ايجى 2030 /
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة العاملين بعقد قانونى “مؤقت” بلغت 43.5% من إجمالى المشتغلين بالدولة بعدد 7.090 مليون مشتغل تقريباً، وجاءت النسبة الأعلى بين العاملين بـ”عقد” للإناث، بـ63%، مقابل 37% تقريباً للذكور، وعلى مستوى قطاعات العمل بالدولة، استحوذ القطاع الحكومي على النسبة الأعلى من العاملين بـ”عقد قانوني”، تلاه القطاع العام.
