ايجى 2030 /
سمحت هيئة الرقابة المالية، للبنوك وبعض الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وبنوك الاستثمار، بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار، دون الحاجة إلـى تأسيس شركة مستقلة، لكن بعد توافر مجموعة من الشروط التي حددتها الهيئة، في خطوة رآها متعاملون فى سوق المال طفرة فى التشريعات المنظمة لتأسيس صناديق الاستثمار، وفتح الباب لمزيد من المشاركين بما يدعم الصناعة، ويحسن أداء السوق.
واشترط قرار الهيئة، على الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة نشاط صناديق الاستثمار، عدة شروط منها أن يكون مرخصا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها، وأن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا تقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة.
