وفقا لمؤشر “بزنس نيوز”: “الأهلى” بنك العام.. و”الصناعية” الأسرع نموا .. و”الإسكندرية” الأكثر كفاءة

وفقا لمؤشر “بزنس نيوز”: “الأهلى” بنك العام.. و”الصناعية” الأسرع نموا .. و”الإسكندرية” الأكثر كفاءة

ايجى 2030 /

حصل البنك الأهلي المصري على لقب “بنك العام”، وفقا لمؤشر مؤسسة “بزنس نيوز” للبنوك الأكثر إرضاءً للعملاء، حيث استفاد البنك من امتلاكه أكبر عدد من عملاء الشركات، وإنفاقه على تكنولوجيا المعلومات والانتشار الجغرافى، وتوسعه فى تقديم الخدمات البنكية من خلال الصرافات الآلية التى يمتلك أكبر شبكة منها على مستوى الجمهورية.

 

وأصدرت مؤسسة “بزنس نيوز” النسخة الثامنة من مؤشرها المركب لقياس الآداء البنكى، استناداً إلى كفاءة الأداء البنكى، وسرعة النمو ورضا العملاء وخدمة المجتمع.

 

واحتل بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى المركز الأول فى مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نمواً، وساعده فى ذلك تصحيح مركزه المالى غير المتوازن، فيما تصدر بنك الإسكندرية مؤشر بزنس نيوز لأكفأ بنك بالسوق؛ نتيجة تدعيمه لمعدلات كفاية رأس المال، وتحقيقه هامش عائد هو الأقوى مقارنة بمتوسط الأصول.

 

وحل بنك “كريدى أجريكول”، ثانيا على مؤشر الكفاءة، محققاً أعلى عائد على حقوق الملكية بمعدل 36%، وأعلى أرباح لمتوسط الأصول بمعدل 4.3%، وثالث أعلى بنك فى صافى العائد إلى متوسط الأصول محققاً 6%.

 

وجاء بنك الكويت الوطنى فى المركز الثالث، وهو صاحب أعلى معدل توظيف للودائع فى القروض فى القطاع المصرفى بمعدل 86%.

 

 

ووضع مؤشر بزنس نيوز لرضا العملاء، بنك مصر ثانياً بعد الأهلى، نتيجة لإنفاقه القوى على التكنولوجيا، كما أنه يتمتع بواحد من أعلى معدلات الانتشار الجغرافى.

 

وحل البنك التجارى الدولى بالمركز الثالث على مؤشر رضا العملاء، وحظى بثانى أعلى توصيات إيجابية له فى مؤشر صافى المروجين بعد البنك الأهلى بمعدل 51.6%، ومن بين نحو 260 شركة.

 

وتصدرت البنوك العامة مؤشر «بزنس نيوز» للبنوك الأسرع نمواً؛ بسبب تحرير سعر الصرف، وهو ما جعل البنك الأهلى ثانى أسرع البنوك نمواً العام الماضى، وبنك التعمير والإسكان ثالثا وبنك مصر بالمرتبة الرابعة.

 

ووفقاً لبيانات جمعتها «بزنس نيوز» فقد سيطر تدعيم معدل كفاية رأس المال على المشهد خلال العام الماضى.

 

وعملت البنوك خلال العام الماضى على معالجة التركز فى محافظ أكبر 50 مقترضاً لديها، وأوقف بعضها النشاط الائتمانى للشركات بعض الوقت للتوافق مع قواع البنك المركزى.