المنظمة تطالب السلطات السودانية بإطلاق سراح المعتقلين
ايجى 2030 /
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها قوات الأمن السودانية للمواطنين، والتي طالت أيضاً عدد من الصحفيين والإعلاميين على خلفية التظاهرات السلمية التي اندلعت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار.
والمنظمة تتابع عن كثب تطورات الأوضع السياسية والاجتماعية التي تشهدها الأراضي السودانية والتظاهرات السلمية التي تعم أرجاء مدن السودان منذ الخامس من يناير الجاري والتي خرج فيها الآلاف من المواطنين احتجاجاً على تزايد ارتفاع الأسعار، وخاصة بعد اقرار الحكومة السودانية لميزانية العام 2018.
وتدين المنظمة استخدام قوات الأمن القوة والعنف تجاه المتظاهرين سليماً في محاولة منها لإجهاض الاحتجاجات السلمية هناك، والتي استخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب بالعصي والهراوات لتفريق المتظاهرين.
كما شنت قوات الأمن حملات مداهمات لمنازل عدد من الناشطين والمعارضين، واعتقلت عدد من المتظاهرين خلال أيام 6 : 9 يناير الجاري، كما اعتقلت عدد من الصحفيين والاعلامين أثناء أداء عملهم بتغطية التظاهرات السلمية في العاصمة الخرطوم أمس الثلاثاء 16 يناير، ومن الصحفيين المعتقلين كل من: (“محمد عثمان” مراسل البي بي سي، و”مهند بلال” مصور البي بي سي، و”عزيز إبراهيم” مصور قناة العربية، والصحفيين “مأمون التلب” صحيفة السوداني، و”رشان أوشي” صحيفة المهجر السياسي، و”مجدي العجب” صحيفة الوطن، و”إمتنان الرضي” صحيفة اليوم التالي، و”أمل هباني” صحفية حرة، و”حيدر خير الله” صحيفة الجريدة)، وكذلك الناشط وعضو الحركة الطلابية “يوسف جمال”.
كما أعتقل الأمن العشرات عشرات الطلاب المتظاهرين سليماً خلال أيام 6 إلى 9 يناير الجاري ومن بينهم(“أحمد الجعلي”، و”أحمد كابو”، و”هوازن محمد”، و”شرحبيل ايهاب”، و”عبد الرحمن أبو قناية”، و”مي فيصل”، و”والي عمر يوسف”).
وتشير المعلومات الأولية عصر اليوم إلى مزيد من الاعتقالات في صفوف عشرات المشاركين في وقفة احتجاج سلمية في أحد ميادين العاصمة الخرطوم، صمت كذلك مراسلي جهات إعلام أجنبية بينهم مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، ومدير مكتب وكالة رويترز.
وتطالب المنظمة السلطات السودانية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين خلال التظاهرات السلمية منذ الخامس من يناير وحتى الآن، وتدعو السلطات بوقف حملتها الأمنية تجاه الصحفيين وإلى احترام معايير حقوق الإنسان خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة، بموجب التزاماتها الدولية وانضمامها إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
