ايجى 2030 /
يشعر أمين عام الأمم المتحدة بالقلق إزاء الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً السلطات البحرينية والتي تستهدف على ما يبدو تقييد المعارضة السياسية في البلاد. تشمل هذه الإجراءات حل “الوفاق”، الذي هو أكبر تجمع سياسي معارض، وإعادة اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وهو مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان؛ وإطالة الحكم القضائي الصادر ضد الشيخ علي سلمان المنتمي إلى “الوفاق”.
كما يشعر الأمين العام بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في هذا المجال في البحرين قد تعرضوا للترهيب وتم حتى تجريدهم من جنسيتهم لممارستهم أنشطة سلمية بهدف تعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن ممارستهم المشروعة لحقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
وينتاب الأمين العام القلق من أن الإجراءات الحالية ضد المعارضة قد تقوض الإصلاحات التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتقلل من احتمال إجراء حوار وطني شامل لمصلحة جميع أبناء المملكة.
إن الأمين العام على قناعة بأن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والاستعراض الدوري الشامل، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من شأنه أن يسمح بتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وأن يقطع شوطا طويلا نحو معالجة شواغل ومظالم مواطنيها.
