ايجى 2030 /
قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك شبه توافق بين الحكومة واللجنة بشأن مواد العقوبات ضمن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، لافتا إلى أن هناك توجها للنص على عقوبات بالحبس حال نتج عن المخالفة فقدان للحياة أو إحداث عاهة مستديمة، وحال حجب السلع الأساسية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء.
وأضاف “الشريف”، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة المغلق اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على مشروع قانون حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد لاحق لعقد اجتماع آخر للبت فى المواد العالقة فى ضوء ملاحظات الاتحادين.
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية فى تصريحاته، أن اجتماع اليوم شهد استعراض مطالب بتعديل تعريف “المورد”، وإلغاء الباب الخاص بجمعيات حماية المستهلك، أو التقليل من صلاحياتها، وتقليص صلاحيات جهاز حماية المستهلك فى عملية تنظيم المسابقات، إضافة إلى بعض التعديلات على مواد العقوبات بمشروع القانون.
