ايجى 2030 /
أكد تقرير دولي أن الإصلاحات الاقتصادية عززت الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الأجنبية في مصر، وإن الاقتصاد المصري بدأ الخروج من أزمته بالتدريج خلال الربع الأول من 2017, في أعقاب اتخاذ الحكومة بعض القرارات من أهمها التركيز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز مجالات بعيدة عن قطاع البترول.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك العربي الإفريقي الدولي بالتعاون مع قناة (بلومبيرج) الاقتصادية -حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم السبت- أن تخفيض قيمة العملة – والذي كان قرارا صعبا – ساهم في عودة الاستثمارات الخارجية إلى مصر؛ وهو ما ظهر بوضوح في تدفقات العملة الصعبة إلى النظام المصرفي المصري, وانعكس إيجابيا على احتياطيات البنك المركزي المصري من العملة الأجنبية في فبراير 2017 والتي وصلت إلى أعلى معدل لها منذ يونيو 2011, وزيادة إقبال المستثمرين وارتفاع سعر الجنيه المصري في فبراير 2017 مقارنة بانحداره الشديد العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية حدثت عقب الإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية ومن بينها تعويم سعر العملة, ومراجعة الدعم على الوقود، وإنه أعقاب هذه الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية الصعبة, تنتظر مصر دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بعد أن تفاعل الصندوق إيجابيا مع مقدرات الاقتصاد المصري خلال فبراير الماضي.
