ايجى 2030 /
قال المستشار يحيي قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية السابق، إن الأرقام المعلنة عن نشاط مجلس النواب المصري ليس معيارًا لتقييم أدائه السياسي، مشيرًا إلى أن غالبية الـ 217 قانونًا، الذي أقرها البرلمان لا تحتاج إليها الدولة.
وأضاف قدري خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن قانون الهيئات القضائية آثار جدلا واسعًا بلا قيمة، موضحًا أن قانون العدالة الانتقالية تناساه البرلمان بشكل أو بآخر، رُغم أهميته والحاجة إليه.
وأكد قدري، أن عددًا كبيرًا من النواب غيروا توجهاتهم السياسية بعد دخولهم المجلس، لافتًا إلى أن البرلمان تعامل مع ملف قانون الخدمة المدنية بسذاجة سياسية، مشددًا على أنه لا توجد معارضة بشكل واقعي تحت قبة البرلمان.
