ايجى 2030 /
قال المحلل الاقتصادي، محسن عادل، إن تعديلات قانون سوق المال التي انتهت منها المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزارء تشمل عدة نقاط، أبرزها كانت متعلقة بتشديد ضوابط “الحوكمة” وكانت مرتبطة بالعمليات الخاصة بالاستحواذ من داخل السوق وتشديد إجراءات الرقابة الخاصة بها.
وأضاف عادل خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أنه أيضا تم إلغاء القيد للأسهم لـ”حامله” مشيرا إلى أن هذه النقطة كانت مطلباً لوحدة مكافحة غسل الأموال، وتابع أن التعديلات تشكل أيضا وضع ضوابط لـ”منع المستفيد الفعلي من المخالفات” كي لا يتم ظلم القيادة التنفيذية داخل الشركات وكي يتم ربطها بالشخص الذي قام بهذه المخالفة ثم معاقبة المستفيد من هذه الاجراءات جنائيا.
وأوضح عادل أن أهم النقاط في هذا التعديل هو إدخال باب لـ”صكوك التمويل” لأول مرة في البورصة المصرية رغم وجدودها في القانون منذ صدوره عام 1992، مردفا أن من بين تلك الإجراءات أيضا كان إعادة البورصة المصرية إلى وضعها الطبيعي الذي بدأت عليه منذ أكثر من 150 عاما وهو إنشاء بورصة للسلع والعقود، العنصر الرابع الذي تمت إضافته وهو كان مطلبا عقب ثورة يناير بالتحديد هو إنشاء اتحاد للعاملين في الأوراق المالية.
