ايجى 2030 /
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أنه لابد من تفهم فوارق التعريف بين الفتوى والرأي.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون الدينية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الخطابة المقدم من النائب عمرو حمروش، بحضور مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق.
وقال “جمعة” إن سبب الفوضى في الخطاب الديني هو تقديم الإثارة على الإنارة، مستشهدا بمن يخرج علينا بإنكار الإسراء والمعراج أو إنكار معجزات الأنبياء وغيرها كل ذلك يتسبب في حالة من البلبلة.
وأكد أنه منذ احتلال العراق للكويت بدأ انتشار فوضى الفتاوى، منها مدى شرعية الاستقواء بغير المسلم على المسلم، مثلا الاستقواء بأمريكا ضد العراق.
وأشار إلى ضرورة أن يتم تضمين هذا القانون ضمن قانون دار الإفتاء، مطالبا بتوفير الاعتمادات لدار الإفتاء لتتمكن من القيام بدورها في تأهيل الدعاة.
وأضاف: “القانون وحده لن يكفي لمواجهة فوضى الإفتاء، ولكن لابد أن يكون له ظهير حتى يؤتي ثماره”، مشيرا إلى أن الإعلام يقع عليه عبء في هذا الأمر، خاصة أن هناك تجاوزات التعليق على أحكام القضاء.
ورفض الدكتور علي جمعة، منع أئمة المساجد من الإدلاء بالفتاوى الشخصية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إصلاحا وليس إلغاءً.
وطالب جمعة بتعديلات في قانون هيئة كبار العلماء، لأنه مثلا المفتي يجب أن يكون عمره ليس أقل من 55 سنة، قائلا: “الإمام النووي مات وعمره 45 سنة معنى كده لو كان عايش كان مش هيبقى عضو هيئة كبار العلماء”.
