ايجى 2030 /
قال المحلل المالي، محسن عادل، إن القرارات التي اتخذتها البورصة لتعزيز الرقابة على السوق المالية تُعد مهمة وتهدف لإنهاء مشكلة قدمية في المادة 21 من قانون 95 لعام 1992، والذي ينص على أن لرئيس البورصة الحق في حالة وجود مخالفات أن يلغي عمليات التداول وإيقافها، موضحا أن هذا القرار كان له متضررين لوجود أطراف حسنة النية ولم تتلاعب كان يتم ايقاف معاملاتها وتداولتها.
وأضاف عادل خلال مداخلة لبرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن القرار ليس عقابياً بل احترازياً، وهدفه الأساسي تخفيف الضغوط الموجودة داخل سوق الأوراق المالية خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن القرار سيساهم بشكل كبير في توجيه عقوبات رادعة ضد المتلاعبين، كما أنه يهدف أيضا لحث الجهات الرقابية على سرعة اتخاذ قرارات عقابية بشأن المتلاعبين.
وأكد عادل أن القرار يتامشي مع القانون ولا يتعارض مع أية مواد، نافيا إحتمالية أن يتسبب في عرقلة العمل أو شخصنته ضد أفراد بعينهم، مؤكداً أن هناك إجراءات صارمة وخطوات يسبق اتخاذها قبل اصداره القرار، كما أن القرار يكون في أيدي الهيئة العامة للرقابة المالية التي يحق لها اعتماد القرار أو رفضه.
