ايجى 2030 /
قال عضو مجلس النواب ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور عماد جاد، إن الدولة المصرية وضعت حزب “النور” فى مشهد 30 يونيو كنوع من الموائمة السياسية بموجب الدستور والقانون فى عام 2012، والذي شرعن وجود الحزب على أساس ديني، مشيراً إلى أن دستور 2014 لغي هذه الفكرة تماماً.
وأضاف جاد خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الدين مُطلق ومُقدس بينما السياسة نسبية ولايجب خلطهما بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أنه فى الوقت الراهن يوجد ما يقرب من 17 حزباً دينياً، والسياسة أبسط قواعدها هي قيامها على المرونة والموائمات والنسبية، وهنا يتم التعامل مع المسؤول باعتباره موظف عام لا يوجد ضرر من محاسبته، متسائلاً ” فى حالة وجود حزب ديني ويأتي ممثله ليقول أن الله هو من وكلني فكيف يمكن محاسبته؟ “.
وأوضح جاد أنه من أجل إرساء أساس لحياة سياسية وحزبية نزيهة تقوم على فصل الدين عن السياسة حفاظاً على قدسية الدين ومكانته، وحماية للسياسة من تلاعب من يوظفون الدين فى السياسة، لابد من تحرك عاجل وسريع لتطبيق مواد الدستور، مشدداً على أنه لاتوجد دولة فى العالم خلطت الدين بالسياسة ونجحت، وبالتالي يجب علي رجل الدين خلع عباءة الدين عند ممارسة السياسة.
