ايجى 2030 /
في تطور جديد في ملف الإنقلاب الذي قام به رئيس الحزب والمجموعة الموالية له والذين تنتهي جميعا ولايتهم على الحزب في مارس المقبل، وفي اجراء جديد من اجراءات مذبحة الديموقراطية والإنقلاب على اسس العمل الحزبي، قام احد الأشخاص بإدعاء صفة عضو لجنة انضباط حزبي ودعوة عدد من قيادات الحزب للتحقيق معهم بشأن مخالفة لائحة النظام الأساسي للحزب.
ولم يستثنى من هذه المذبحة الممنهجة اي مستوى من مستويات الحزب التنظيمية وقياداتها المنتخبة من اعضاء الهيئة العليا واعضاء المكتب السياسي واعضاء مجلس امناء الحزب. ويتزامن ذلك مع انتهاء ولاية رئيس الحزب والأمين العام والهيئة العليا والمكتب السياسي ظنا منهم انهم بإستطاعتهم الإستمرار في طمس هوية الحزب واستبدال قياداته بمتسلقي السلطة والسمع والطاعة ومفسدي الحياة السياسية من امثال متصدري المشهد الحزبي اليوم.
وقد قمنا جميعاً برفع عريضة لمجلس أمناء الحزب مستندين الى ما نصت عليه المادة ٥٥ من الفصل التاسع من لائحة النظام الأساسى للحزب، ومنها الفصل فى المنازاعات ومنها تنازع السلطة وتداخل الإختصاصات داخل الحزب، والخلاف حول صحة انعقاد المؤتمر العام فى دورته العادية وغير العادية والتي تنص على عدم تجاوز مجلس الأمناء واللجوء إلى أى جهة داخل الحزب او خارجه قبل عرض الأمر على المجلس ومرور أكثر من ٣٠ يوماً دون ان يبدى المجلس رأيه فى النزاع المطروح عليه وذلك التزاماً منا باللائحة التي يحاول مجموعة الإنقلاب الحزبي تعديلها لخدمة مصالحهم الانتخابية المحدودة.
ونحن اذ نعتصم بمجلس الأمناء نؤكد اننا لن ندع باباً مشروعاً لإستعادة حزبنا الا وسنطرقه، ولن ندع فرصة لفضح ممارسات مجموعة الإنقلاب الحزبي ومن يساندونهم الا وسوف نستغلها.
وقع هذا البيان من العديد من قيادات الحزب منهم السادة: منال عبد الحميد (عضو المكتب السياسي والهيئة العليا) – أحمد عيد (عضو المكتب السياسي والهيئة العليا) – أحمد خيري (عضو الهيئة العليا) – ماجد سامي (عضو الهيئة العليا) – عنتر مسيحة (عضو الهيئة العليا) – حسين السيد (عضو الهيئة العليا) – سهير الشلقاني (عضو الهيئة العليا) – أنطوانيت نجيب (عضو الهيئة العليا) – لبني الفقي (عضو الهيئة العليا) – د/ محمد المرشدي (عضو الهيئة العليا) – نجلاء ابو المجد على حسن (عضو الهيئة العليا) – أحمد سامر (عضو الهيئة العليا) – مريم زكي كاشف (عضو مؤسس) – د. محمد سامح زكي (عضو مؤسس).
