ايجى 2030 /
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حامد حسنين, قرارا بتأييد الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع 18 متهما وزوجاتهم وأبنائهم القصر من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة الجهاز لاتهامهم بتضخم ثرواتهم على نحو غير مشروع في وقائع الفساد المتعلقة بمنظومة توريد القمح.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد طالب – في المذكرة المرفوعة منه إلى محكمة الجنايات – بمنع المتهمين من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم, وذلك في ضوء التحقيقات التي أفادت بتضخم ثروات المتهمين على نحو لا يتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة, الأمر الذي يمثل جريمة الكسب غير المشروع.
وشملت قائمة المتهمين الصادر بحقهم قرارات التحفظ على الأموال 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع، و14 آخرين من موظفي وزارة التموين.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تسلم تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي كشفت النقاب عن عمليات تلاعب داخل 4 صوامع قمح والمتعاقد معها من جانب وزارة التموين, وتمثلت أعمال التلاعب في وجود تزوير يفيد بتسلم تلك الصوامع لكميات كبيرة من القمح, خلافا للواقع وكميات التوريد الحقيقية، حيث تبين إن القدرة الاستيعابية لتلك الصوامع لا تسمح بتخزين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام.
وأشارت تحقيقات الجهاز وتحريات الرقابة الإدارية إلى أن رجال الأعمال الأربعة المتهمين، اتفقوا مع موظفين بوزارة التموين على التزوير في محاضر الفرز والاستلام للقمح بالصوامع الأربع، بإثبات تلقي كميات هائلة من القمح, على نحو غير صحيح وبالمخالفة للحقيقة والواقع, الأمر الذي يمثل جريمة الاستيلاء على المال العام, واستدعى إصدار القرارات التحفظية بحقهم بمنعهم من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم.
وسبق وأن أصدرت محاكم الجنايات عدة أحكام بالموافقة على قرارات مماثلة أصدرها النائب العام, بالتحفظ على أموال المتهمين في وقائع التلاعب في توريد القمح للدولة, والتي ضمت عددا من أصحاب الشون والصوامع وموظفي الإدارات الزراعية وأعضاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومسئولي قسم الصيانة بإدارات التموين, وذلك على ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة من ارتكابهم لجرائم التزوير في محررات رسمية والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته مئات الملايين من الجنيهات.
