ايجى 2030 /
أكد الدكتور ايمن ابوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ان ماتردد خلال الفترة الماضية عن ارتفاع اسعار الادوية حسبما اكدت عدد من الصحف هو امر حتمي ولكن يحتاج الى الدراسة ،مشيرا الى انه متفهم جيدا ان تغير سعر الصرف اثر على شركات الادوية ولكنه ابدى عدد من الملاحظات على الاتفاق بين الشركات ووزارة الصحة حسبما تردد
مؤكدا انه يتعين على الادارة المركزية لتسعير الدواء يجب ان يكون لها رأى فى الادوية المقدمة من الشركات بشرط الا تشمل باي حال من الاحوال الادوية المزمنة ، فضلا عن انها لاتشمل اول مستحضرين فى صندوق التسعير.
وأضاف ابوالعلا فى بيان صحفى له اليوم ان هذا القرار يجب الا يشتمل على سعر الدواء الموجود فى السوق المصرى او المنتج من المصانع اوفى المخازن او شركات التوزيع او الصيدليات او المصنعة من المواد الخام الموجودة ، ويجب ان بقتصر هذا القرار على على التشغيلات من استيراد المواد الخام الجديدة مع تجريم وتشديد العقوبة على المخالفين .
واشار ابوالعلا الى اهمية تفعيل العلاج على نفقة الدولة للفئات الغير مغطاة للتأمين الصحى وتسهيل الإجراءات للمواطن في أسرع وقت ، لافتا الى ضرورة تطبيق نظام الحافز لمصانع الادوية الصغيرة خاصة فى حالة وجود مثيلات رخيصة مسجلة وغير متداولة تزداد بنسبة 2% بحد ادنى مستحضرين و يجب ان يتم مراجعة اخطار التسعير للمنتجات وخاصة الرخيصة تحت التسجيل لدخولها وتداولها لتخفف البدائل المثيلة للمريض المصري .
اما فى حالة الادوية المستوردة يتم تحضير جدول يشمل ان اى سعر دواء يزيد عن خمسين جنيه الى مائة جنيه يزيد بنسبة 40% ومن مائة الى ثلاثة الاف جنيه يزيد نسبة 30% وسعر اى مستحضر طبى يزيد عن الثلاثة الاف جنيه بنسبة 20%.
هذه الحلول يجب ان تسير بالتوازي مع اعادة منظومة السياسة الدوائية ودعم شركات الاعمال بكل السبل
وإذا لم توافق الشركات على هذه الشروط على الدولة التوجه لعمل مناقصة عالمية للادوية الفاعلة المتتداولة في السوق المصري ولا تتعدي الخمسمائة صنف وتتحمل الشركات تبعات هذا القرار
