ايجى 2030 /
قال مدير مركز مسارات لأبحاث السياسيات والدراسات الاستراتيجية، صلاح عبد العاطي، إن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برفع الحصانة البرلمانية عن 5 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني يُعد غير مشروعٍ، وباطل من الناحية الدستورية.
وأضاف عبد العاطي خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ هذا القرار مُنعدم لخرقه الإجماع الوطني، موضحًا أنّ تشكيل المحكمة الدستورية جاء في سياق انقسام سياسي وقضائي، وكذلك انقسام في السلطة بشكلٍ كامل، كما أن اللون السياسي طغى على تشكيل هذه المحكمة.
وأوضح عبد العاطي أن نظام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يتبع سياسية “سمك.. لبن.. تمر هندي”، في التعامل مع المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأكد عبد العاطي أن المادة 53 من الدستور تؤكد أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية رفع الحصانة عن المجلس التشريعي، محذرًا من التفرد في الحياة السياسية من قبل السلطة الفلسطينية الحالية، التي ستزيد النزاع بين الفصائل السياسية.
