ايجى 2030 /
قال المحامي بالنقض طارق نجيدة، إن الاقتراح الحكومي بتعديل المادة الـ 10 من قانون التظاهر، يُلبي مطالب القوى السياسية والوطنية والخبراء، مضيفًا أن المحكمة الدستورية أقرت أنّ هذا القانون غير دستوري، لأنه يُحيل أو يُغير الإخطار إلى تصريح وإذن، ومن ثم يجب علي وزير الداخلية اللجوء إلى القضاء بشأن منع المظاهرة أو تغييرها.
وأضاف نجيدة خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن هذا النص يُوجد به التفاف على حكم الدستورية، الذي قرر أنْ يتم العرض على القضاء المختص، وهو القضاء الإداري وفقًا للدستور، الذي حدد جهات الاختصاص.
وأعرب نجيدة، عن توقعاته بالطعن على المادة العاشرة، حال إقرارها من مجلس النواب، لأن اختصاص القضاء في نظر مسألة مهمة مثل التظاهر، لا مُساومة فيها.
