ايجى 2030 /
تقدم م/ ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بمشروع قانون لدمج الإقتصاد غير الرسمى إلى نظيره الرسمى و ضم بياناته و متحصلاته إلى قوانين الضرائب التى يسرى العمل بها، حيث يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية والتنمية الاقتصادية من خلال إخضاع من يمارس نشاط أو يقدم خدمة إلى ذات النظام الضريبي لباقي الخاضعين من خلال إحكام نظام واحد لكل المواطنين.
وأوضح قورة أن هذا القانون سوف يُطبق على كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبي ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبي ويعلم انه خاضع للضريبة العامة على الدخل.
وأردف قورة قائلاً، أنه وفق هذا القانون سوف تُنشأ مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى تابعة لمجلس الوزراء ويكون لها الضبطية القضائية وتختص المفوضية برصد مظاهر وأشكال الاقتصاد غير الرسمي، وجمع المعلومات وتقديم الإحصائيات عن الاقتصاد غير الرسمي، والفئات التى تخضع لأحكام هذا القانون، و تتولى مسئولية إعداد الاستمارات الضريبية والصيغ القانونية بشأن التسجيل ضمن الوعاء الضريبي المصرى، و تنظر فى تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتنسى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمي، و تتولى مسؤولية إصدار توصيات إلى الحكومة بشأن تقديم بعض الحوافز والإعفاءات حتى يتم تشجيع المؤسسات أو الأفراد على التسجيل ضمن الاقتصاد الرسمى، وتصدر التوصيات بشأن تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل غالب نشاط الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتمكن أصحاب هذه المنشآت من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، كما تتولى هذة المفوضية نشر سياسية التوعية بالعائد من الاقتصاد غير الرسمي على مصر وعلى الموازنة العامة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.
