ايجى 2030 /
قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور حسن خريشة، إن قرار المحكمة الدستورية بمنح الرئيس، محمود عباس، صلاحية فصل نواب المجلس التشريعي، يجعل من كل شيء جائزا على الساحة الفلسطينية نتيجة ما وصفه بـ”الاستخدام المتكرر للقضاء” لتحقيق أجندات سياسية وتعزيز نفوذ الشخص الواحد وسلطة الفرد.
وأضاف خريشة خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن قرار المحكمة يعد خطوة أولى لإنهاء المجلس التشريعي، معربا عن تمنيه أن يعلن “عباس” عن انتهاء هذا المجلس حتي يذهب الفلسطينيين إلى انتخابات جديدة، ورأى أن استخدام المحكمة الدستورية هو أمر غير معقول، لافتا إلى أن المجلس التشريعي الحالي ملايته ممتدة لحين تسلم مجلس تشريعي آخر وفقا للقانون، إلا أن القانون لم ينص أن ولاية الرئيس مستمرة لحين تسلم رئيس آخر.
وأوضح خريشة أن الهدف من تشكيل المحكمة الدستورية هو خلق “حكم شخص” آخر بدلا من قوانين المجلس التشريعي، وأكد أن رئيس المحكمة الدستورية لم يمارس أي عملا قضائيا وأنه كان أستاذا جامعيا بالمغرب، ورأى أن الظهير الداعم لتلك القرارات هو “الصمت” من جانب أعضاء السلطة، إذ لم يُسمع أي صوت بأن تلك الخطوة مرفوضة، خاصة أن المحكمة لم تعين أي نائب بل تم انتخابه من قبل الشعب.
