إيجى 2030 /
قال المحامي بالنقض طارق نجيدة، إنّ السبب الرئيسي في التقدم للقضاء الإداري، بدعوى المُطالبة بضرورة إلغاء قرار زيادة أسعار المواد البترولية، عدم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وأضاف نجيدة خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، ستؤدي إلى المساس بمحدودي الدخل، وإصابة الطبقة المتوسطة بأزمة اقتصادية “كبيرة”.
