إيجى 2030 /
قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، والذى يعتزم مغادرة موقعه نهاية الشهر الجارى، إن هدف تعويم سعر صرف الجنيه حدده المصريون أنفسهم ودعمهم الصندوق بذلك، معتبرًا أن التعويم سيحل الانسداد الحاصل بسوق العملات، داعيا الحكومة المصرية للتنبه فى خططها إلى أهمية القطاع الخاص.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، لقناة cnn عربى، عند سؤاله حول قدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب تعويم الجنيه بحال قرر البنك المركزى السير بذلك: “الاقتصاد المصرى الآن يعانى جراء العملات الأجنبية، بسبب حالة الانسداد الحاصل فى سوق العملات، نتيجة توقف تدفق أموال من الخارج، وهناك هوة بين السعر الرسمى وسعر السوق للدولار، وهذا يحول أيضا دون تمكّن الناس من استيراد ما يريدونه من الأسواق العالمية.”
وتابع أحمد: “التخلص من هذا الانسداد سيساعد الاقتصاد المصرى على التحرك ويزيل العوائق التى تعرقل عجلة الانتاج حاليا، وبالتالى فكلما سارعنا فى تحرير أسعار الصرف كلما تحرك الاقتصاد بشكل أسرع للنمو لاسترداد عافيته.”
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، أن طرح تعويم الجنيه المصرى هو هدف حدده المصريون بأنفسهم، وذلك ردا منه على سؤال حول ما إذا كان الصندوق قد اشترط على القاهرة تعويم أسعار الصرف كشرط للحصول على القرض.
وأوضح أحمد، قائلاً: “أظن أن المصريين بأنفسهم حددوا ذلك كهدف لهم وقالوا إنهم لا يريدون استخدام الموارد المحدودة التى بين أيديهم، من أجل محاولة الدفاع عن سعر الصرف عوض استخدامها فى تنشيط الاقتصاد،ونحن فى صندوق النقد ندعم ذلك.”
وعن إمكانية استمرار الدعم المالى الخليجى لمصر بظل أوضاع النفط الحالية ومدى رغبة تلك الدول بوضع قواعد محاسبة للحكومة المصرية لمعرفة مدى تنويع الاقتصاد وتقدم إصلاحه قال مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى: “دول الخليج كانت داعما كبيرا لمصر وقد ساعدت التمويلات التى قدمتها على تخفيف وطأة عمليات الإصلاح.”
وأردف أحمد: “أظن أن ما تقوله دول الخليج والحكومة المصرية وصندوق النقد أيضا هو أن علينا السير ببرامج الإصلاح وتسريع بعض الإجراءات التى كانت الحكومة المصرية تقوم بها من أجل التأكد من أن الأموال التى تقدمها دول الخليج وصندوق النقد وجهات أخرى ستساعد على تحرير الإمكانيات الاقتصادية المصرية.”
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، بأنه قبل سنوات قليلة كان الاقتصاد المصرى ينمو بنسبة 6,5% وكان النقاش آنذاك هو كيفية الحد من تدفق الأموال من الخارج بما يؤدى إلى تضخم قيم الأصول وارتفاع أسعار الصرف، مضيفا: “لا أرى إذا السبب الذى يحول اليوم دون أن نرى النوع ذاته من النشاط فى الاقتصاد المصرى.”
وأبدى أحمد ثقته بالتزام حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإصلاح الاقتصادى وبخطة العمل الموضوعة مع ضرورة التنبه لدور القطاع الخاص قائلا: “أعتقد أن الحكومة لديها برنامج لتطبيق تلك الإصلاحات، لأنها رأت أنها تلعب دورا فى جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، والأهم الاستثمار المحلى الداخلى الذى يبقى بالنسبة لى أكبر بكثير من أى استثمار خارجى فى أى بلد بما فى ذلك مصر، لذلك أرى أن جزءا رئيسيا من أجندة الإصلاح يجب أن تحمل دعما للقطاع الخاص.”
