إيجى 2030 /
قالت الخبيرة الاقتصادية مها الوكيل، إلى أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر مهم في ظل ظروف صعبة، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن تحقيق المرجو منها خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري لم يحقق أي تحسن في السنوات الأخيرة ولم يتأثر بالأحداث الاقتصادية التي زعمت الحكومة جدواها بكل آسف.
وأكدت الوكيل في تصريحات صحفية اليوم، أن القرض هدفه في المقام الأول تحقيق هامش من الحماية المالية لا أكثر، مشددة إلى أن لجوء الحكومة للإقتراض سببه سد الفجوة التمويلية، حيث نحتاج لحوالي 21 مليار دولار بحسب ما أعلنته الحكومة لتمويل برنامجها الاقتصادي المقترح، في ظل محاولات منها لإحتواء أزمة الدولار المتفاقمة.
وأشارت الوكيل، إلى أن القرض له عدة شروط خاصة تتضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المواد النفطية. ومن المفترض بتطبيق( البرنامج الإصلاحي المقترح) علي أن ينخفض العجز الحكومي من حوالي79% إلي48% من إجمالي الناتج المحلي.
وشددت الوكيل علي ضرورة أن تعمل السلطات علي تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي( حقيقي ملموس النتائج) يهدف إلي أمرين أساسيين وهما:استعادة الاستقرار المالي لمصر, وتحقيق نمو اقتصادي وتنمية حقيقة، بالإضافة إلى حماية محدودي الدخل والعمل تحت مظلة مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية للغالبية العظمي من الشعب المصري والذي يعيش أكثر من37% منه تحت خط الفقر.
