إيجى 2030 /
في إطار ما تناولته حلقة برنامج “القاهرة 360” مع الاعلامي الكبير أسامة كمال على قناة القاهرة والناس من حلول وأفكار مقترحة للحكومة المصرية حول الموارد المستغلة والغير مستغلة وأسباب التهرب الضريبي والجمركي، شارك محمد متولي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ببعض التعليقات والمقترحات لمساعدة الحكومة في قرارات فرض الضريبة المضافة وبعض الضرائب الأخرى التي يمكن ان تفرض لسد عجز الميزانية.
وقد استهل حديثة بالتعليق على الفارق بين منظومة تحصيل الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية ومثيلتها في مصر، حيث أن المنظومة هناك متقدمة كثيراً بينما في مصر تحتاج الى الكثير من التطوير واعادة الهيكلة. قال “مازالت مصر من الاقتصادات الناشئة وأمامنا تحدي قوي حيث ان نصف اقتصاد مصر أو أكثر من اقتصاد الظل. ما نريده هو توسيع وتنويع قاعدة التحصيل، نحتاج تحويل منظومة تحصيل الضرائب الى منظومة ضرائب ورسوم بحيث ان من لا يمكن تحصيل الضرائب منه تحت مظلة الاقتصاد الرسمي نستطيع ان نحصل منه رسوم مقابل المنافع والمرافق التي يستخدمها بالدولة مثل انتظار السيارات في الطرق بل ومرورها في الطرق ويمكن التحصيل عن طريق أنظمة حديثة لا تسبب أي تكدس مروري ً مثل نظام “سالك” في دبي الذي يعتبر من أنجح الانظمة المطبقة في الوقت الحالي”
وأضاف “لكي نسطيع تحصيل ضريبة من اقتصاد الظل لابد ان نبدا في التفكير في كيفية تحصل الرسوم وعندما تزيد حصيلة الدولة منها يمكن تقليل الضريبة على الاقتصاد الرسمي حتى يكمل بالطريقة والقوة المطلوبة. “مستنداً بالمبالغ التي يتم دفعها لعمال الجراج “السايس”، التي يجب تحويلها لحصيلة الدولة وتوفير وظائف في المقابل للتأكد من الالتزام من تطبيقه، هذا بدوره قد يوفر أكثر من 32 مليار جنيه سنوياً. وأعطي مثالاً اخر علي خدمات الدولة المقدمة مثل رسوم عمل المحضر التي يمكن ان تحسن بتكاليف قليلة مقابل عائد كبير. وأشار أيضاً انه ليس بالتبعية ان زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة يزيد من حصيلة الدولة كما شهدنا من 10 سنوات عندما زادت حصيلة الدولة بسبب خفض نسبة الضرائب.”
ونوه عن السبل التي يمكن ان تتبعها الدولة لزيادة حصيلتها بدون زيادة الضرائب، فعلى سبيل المثال بوجود أكثر من ربع مليون خادمة أجنبية تعملان بطريقة غير شرعية مما يدفعنا للتفكير في تقنين عملهم ومنحهم الإقامة والتصاريح اللازمة مقابل المئات من ملايين الدولارات سنوياً.
قال متولي “في ظل الموراد الشحيحة للدولة، من المهارة تمويل وتنمية اقتصاد الدولة من خارج الميزانية، ما يسمى ب “OFF BALANCE SHEET FINANCING” وذلك عن طريق دفع القطاع الخاص لتولي بعض المشاريع الخاصة بالحكومة.” واستند بتجربة قطاع الاتصالات وبداية الاستثمار في هذا المجال عندما بدأت الدولة سنة 1998 بمنح الفرصة لشركات القطاع الخاص مما اثمر بأكثر من 4 مليار دولار لصالح الحكومة في هذا الوقت بالإضافة لما تحصله الدولة من ضرائب أرباح الشركات وضرائب المبيعات علي جميع مبيعات هذه الشركات والتي كانت تمثل ١٥٪ من الدخل.
الدعوة لعودة القطاع العام لا يأخذ في الإعتبار التجارب السلبية للكثير من الدول وخاصة مصر ولتقييم هذه الدعوات علميا ينبغي الأخذ في الإعتبار “نتائج شركات القطاع العام منذ تأميمها سنة 1961 وهي نتائج سلبية حيث تكبدت خسائر لا ترضي أحداً، ما تحتاجه الدولة هو انشاء جهاز تنظيم ورقابة في قطاعات الإقتصاد التي قد تعاني من قوي احتكارية أو استغلالية، حيث يقوم الجهاز بحماية المستهلك عن طريق مراجعة تكلفة المنتج ويضيف هامش ربح يتناسب مع تكلفة رأس المال” هذا ما أضافه متولي مؤكداً أن دفع الضرائب هو مقابل الحصول على خدمات وليس مقابل الاستثمار في شركات
وأوضح في نهاية حديثه أن الدين المحلي لمصر يقرب من 3 تريليون جنيه مصري وهو ما يمثل 97% من اجمالي الناتج المحلي، هذا بالإضافة الى الدين الخارجي الذي يزيد عن 51 مليار دولار، فكيف نستقطع من ميزانية الدولة تمويلا للإستثمار في حين أن ثلث هذه الميزانية تذهب في خدمة الدين. فلابد من وضع معادلة وسطية تحمي المستهلك وتحقق للمستثمر عائد مناسب في نفس الوقت.
