إيجى 2030 /
قال المحلل السياسي العراقي، حمزة مصطفى، إن الأيام الأخيرة شهدت تبادل للاتهامات بين رئيس الحكومة “حيدر العبادي” وبين وزير الداخلية المستقيل “محمد الغضبان”، موضحا أن استقالة “الغضبان” كانت مشروطة وليست نهائية، إذ أوضح في معرضها أنه لن يعود للوزارة إلا بعد اصلاح المنظومة الأمنية وفك التداخل في الصلاحيات بين الوزارة وبين “قيادة عمليات بغداد”.
وأضاف مصطفى خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية مني بلهيم، أن رئيس الحكومة العراقية سراع بقبول استقالة وزير الداخلية رغم أنها لم تكن نهائية، مشيرا إلى أن الخطوات التي اتخذها “العبادي” بإقالة قادة أمنيين ومحاسبة آخرين هي خطوة على الطريق الصحيح إلا أنها جاءت متأخرة، مؤكدا أن تلك الإجراءات لن تحقق الهدف المنشود في ظل الوقت الذي تعاني منه المنظومة الأمنية العراقية من خلل كبير.
وأوضح مصطفى أن المنطومة الأمنية العراقية تواجه قضيتان ، الفساد وعدم الفاعلية، مشددا على أن هذه المسالة تحتاج وقتا لحلها، وأن الأمر يحتاج إلى إجراءات جذرية وإعادة النظر في الخطط العسكرية والاستخباراتية ووضع حلول جذرية للوضع الأمني ومحاسبة القيادات بطريقة فعالة وليست محاسبة إدارية فقط.
وأشار مصطفى إلى أن وزير الداخلية المستقيل أعلن أنه غير مسئول عن أمن بغداد لوجود “قيادة عمليات بغداد” التي تتبع مباشرة لرئيس الحكومة وهي المسئولة عن أمن العاصمة وليست الداخلية.
ورأى مصطفى أن استعداة القوات العراقية لقاعدة الجيارة جنوب الموصل بـ70 كم هي نقطة تحول في محاربة الإرهاب وفي معركة استعادة الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، لافتا أن القوات الأمريكية تعول على تلك القاعدة في إدارة العمليات .
