ايجى 2030 /
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها للإجراءات المتنوعة التي اتخذتها السلطات بحق المعارضين السياسيين والتي تشكل إمعاناً في التضييق على الحريات السياسية والحقوق الأساسية، وفي مقدمتها إسقاط الجنسية عن المعارضين المتهمين بالتورط في “جرائم عنف” وإبعادهم إلى خارج البلاد، وتغليظ العقوبات بحق المعارضين بالمخالفة لأصول القانون، فضلاعن الشكوك المتزايدة في عدالة المحاكمات.
وجرت العديد من التطورات المؤسفة في مملكة البحرين خلال الشهور العشرة الماضية، والتي تزايدت خلالها الأحكام القضائية بإسقاط الجنسية عن العشرات من المعارضين السياسيين بعد إدانتهم بالتورط في “جرائم عنف”، وهو ما يشكل تمهيداً لإبعادهم بصفة نهائية إلى خارج البلاد بعد قضاء مدد العقوبات السالبة للحريات المقضي بها، ويمتد أثر عقوبة إسقاط الجنسية إلى أبناء المدانين الذين قد يصبحون عديمي الجنسية “بدون” وبمعزل عن الخدمات الاجتماعية المتاحة للمواطنين، وخاصة خدمات الصحة والتعليم.
وتشير مصادر المنظمة إلى أن نحو 270 معارضاً سياسياً بحرينياً قد جرى إسقاط جنسيتهم بعقوبات قضائية، بينهم 11 معارضاً تم إسقاط جنسيتهم قبل ثلاثة أيام، وأن عشرات من المدانين قد تم إبعادهم إلى خارج البلاد، وأن غالبيتهم لم يجد ملاذاً له سوى في إيران.
ومن ناحية أخرى، فقد غلظت محكمة استئنافية من العقوبة المقضي بها بحق السيد “علي سلمان” زعيم جمعية الوفاق الوطني (جمعية سياسية معارضة) في 31 مايو/آيار الماضي بزيادة عقوبة سجنه من أربعة سنوات إلى تسع سنوات، وهو ما يخالف أصول القانون التي تضمن ألا يضار الطاعن بطعنه.
وكانت المنظمة قد استنكرت توقيف “سلمان” وملاحقته قانونياً في نهاية ديسمبر/كانون أول 2014، واستنكرت الحكم الصادر بحقه في منتصف يونيو/حزيران 2015 واعتبرته خطوة تهدد مسار الإصلاح السياسي في البلاد.
وكانت المنظمة قد رحبت بالتعهدات الرسمية بتفعيل توصيات “اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق” في نوفمبر/تشرين ثان 2011، ولطالما دعت السلطات باستكمال الجهود لتفعيل كافة التوصيات الصادرة، لا سيما ما يتعلق بالإصلاحات السياسية.
وكان مسار الإصلاحات في البحرين منذ العام 1999 قد أحدث متغيرات مهمة في البلاد وأنهى حقبة واسعة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، غير أن الانسداد الذي شهده مسار الإصلاحات منذ العام 2007 قد أدى لتراكمات سلبية وقادت إلى انتفاضة فبراير/شباط 2011 وأحداث مارس/آذار 2011 المؤسفة.
وتطالب المنظمة السلطات البحرينية بالتراجع عن العقوبات القاسية بحق المعارضين وإعادة المحاكمات التي تحيط بها الشكوك على نحو توافر فيه شروط وضمانات المحاكمة العادلة، مع النبذ التام لعقوبة إسقاط الجنسية وتدابير الإبعاد خارج البلاد وآثارها المتنوعة.
