ايجى 2030 /
أكد القيادي باسم حركة “فتح” بالقدس، رأفت عليان، أن قيام عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني، يهودا غليك، مكتبه أمام باب الأسباط هو أمر يحتاج إلى حماية من شرطة الاحتلال، وهو ما ينفي المزاعم بأن تلك الخطوة جاءت احتجاجاً على قرار رئيس الوزارء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمنع أعضاء الكنيست من دخول المسجد الأقصى، خاصة أن “غليك” رافقه عدد من رجال الشرطة.
وأوضح عليان أن تلك الخطوة هي سياسة حكومة الاحتلال وليست سياسة لمجموعات استيطانية، وبات نهج وفرض سيادة وهو أمر في غاية الخطورة، لافتا أن السلطات الفعلية في إسرائيل هي التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهي في يد “نتنياهو” واليمين المتطرف، معرباً عن اعتقاده بأن “نتنياهو” وحكومته سيحاولون تبرير فشلهم في معركة تركيب بوابات الكترونية على مداخل المسجد الأقصى من خلال خطوات مماثلة، محذراً من خطورة تلك الخطوات، خاصة أن المعركة الأخيرة لم تنته فعلياً بل بدأت بشكل جدي مع الاحتلال.
وطالب عليان الجميع بحتمل المسئولية في وجه محاولات الاحتلال للسيطرة على المسجد الأقصى والمدينة القديمة وسحب الوصاية الأردنية عن الأقصى، داعياً إلى عقد اجتماع لكافة الفصائل والقوى لضرورة وضع استراتيجية تقود المرحلة القادمة، لافتا إلى أن نقل مكتب البرلماني المتطرف هي من بين الخطوات الإسرائيلية لنقل كافة مكاتب أعضاء الكنيست المتطرفين إلى القدس الشرقية والبلدة القديمة.
وشدد عليان على أن المقدسيين لن يمرروا هذه الخطوة بهدوء، متوقعاً أن تجتمع المرجعيات الدينية لبحث هذه الخطوة الخطيرة ومناقشتها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستضر بشكل بالغ بالشارع الإسرائيلي، إذ ستدفع إلى مزيد من العمليات، خاصة أن الفلسطينيون لا يتحملوا الاحتلال ولا يستطيعوا التعايش معه وأثبتوا هذا في محطات عديدة.
وأعرب عليان عن أمله أن تأخذ القيادة السياسية الفلسطينية خطوة مبادرة وألا تنتظر المد الجماهيري، سواء من منظمة “التحرير” أو من الفصائل الوطنية الأخرى، موضحاً أنه من بين تلك الخطوات التلويح بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، خاصة أنه لا يبدو أن هناك شريك في عملية السلام، كما أنه لا يجب المراهنة على المواقف الأمريكية تجاه العملية السلمية.
