ايجى 2030 /
أكد وزير التخطيط أشرف العربى، أن الحكومة متمسكة بـ 5% علاوة من الأجر الوظيفى للموظف فى مشروع قانون الخدمة المدنية وذلك للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، والتى من الممكن أن تتغير مع تحسن الأوضاع.
وشدد العربى ، خلال لجنة الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمشروع القانون ، اليوم الاربعاء، على أن يتم خفض اى مرتب لاى موظف فى الدولة وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأشار الوزير إلى ضرورة عدم الخلط بين العلاوة الدورية (5%) ، والعلاوة الاجتماعية الخاضعة لقانون خاص.
وقال: ” الحكومة منفتحة أمام الاستماع لكل الاقتراحات والاراء وستتجاوب مع الاسباب الداعمة ولا تتعارض مع الاصلاح “.
وجدد التأكيد على أن الحكومة متمسكة ايضا وقولا واحدا فى مشروع القانون بعدم وجود اى مستشارين فوق ال60 سنة يعملون فى الحكومة، ولن يتم التجديد لاى مستشار بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية فور صدور مشروع القانون، لافتا إلى أنه لن يتم السماح لمستشارين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات وستضع له شروط ووجود خبرات نادرة وسيخضع للحد الاقصى للاجور.
وشدد على أن بعض الجهات او الهئيات الاقتصادية لها قوانين خاصة تحكمها ومن غير العدل ان يتم تطبيق قانون الخدمة عليها حيث إنها تعمل بشكل اقتصادى ، لافتا إلى ان مشروع القانون لا يمنع تخصيص مكافآة للمتميزين وتكون بقرار.
