ايجى 2030 /
قال المحلل السياسي التركي، مصطفى أوزجان، إن مشروع رفع الحصانة عن نواب البرلمان التركي أثار خلافا بين حزبي “العدالة والتنمية” وبين حزب “الشعوب الجمهوري” ، إذ يدور النقاش حول ما إذا سيتم رفع الحصانة عن النواب الذين أيدوا حزب العمال الكردستاني أم رفع الحصانة للجميع على خلفية الفساد المتعلق بالنواب.
وأضاف أوزجان خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن حزب “الشعوب الجمهوري” يؤيد فقط رفع الحصانة بالجملة على خلفية وجود اتهامات لبعض النواب على خلفية الفساد، إلا أن حزب “العدالة والتنمية” لم يوافق على هذا الطرح ويسعى لحصره على نواب “الشعوب” فقط.
وأوضح أوزجان أن هناك انتقائية في تطبيق هذا المشروع بحيث يستهدف حزب “الشعوب” وليس نواب حزب “العدالة والتنمية” – الحزب الحاكم، مشيرا إلى وجود حالة من الكراهية وعدم الثقة بين الحزبين على خلفية تحويل تركيا للنظام الرئاسي، والذي اعتبره حزب “الشعوب” ترسيخا للديمقراطية.
وأشار أوزجان إلى أن هناك أعضاء في “العدالة والتنمية” يرون ضرورة تطبيق رفع الحصانة على الجميع إذا كانت هناك ملفات فساد، لافتا إلى أن حزب “الحركة القومي” يؤيد رفع الحصانه على حزب “الشعوب” .
