ايجى 2030 /
أكد وزير المالية السابق الدكتور أحمد جلال إن هناك 3 عناصر رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادى، يتمثل أولها فى تحقيق الإصلاح السياسى، فمازال هناك فجوة كبيرة بين ما هو منصوص عليه فى القوانين و القرارات المتخذة ، وما هو مطبق على أرض الواقع ، ذلك الأمر الذى يعتبر أكبر العقبات أمام تحقيق مزيد من التقدم على الصعيد الاقتصادى .
وقال خلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية ” ECMA” اليوم أن تحقيق هذا العنصر لا يتطلب تشريعات أو قوانين جديدة ولكنه يستلزم تطبيق فعال للمواد المنصوص عليها فى الدستور فضلاً عن تفعيل دور المؤسسات بكافة تخصصتها لدعم كافة النواحى الاقتصادية قائلا ” ليس هناك مستقبل للاقتصاد المصرى دون نظام سياسى فعال ” .
واضاف أن المحور الثانى يتمثل فى وضع استراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف المنوط لها تحقيق معدلات اقتصادية مرتفعة، قائلاً ” ليس الأزمة فى وضع الأهداف، ولكن المشكلة الحقيقة تتمثل فى طريقة تحقيقها.
مشيرا الى أن أبرز العقبات التى تقف أمام النمو الاقتصاد تتمثل فى عدم وضوح السياسة المالية و النقدية للدولة، بالإضافة لعدم وجود استراتيجية واضحة لتقليص الدين العام، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر فى منظومة الإيرادات والمصروفات ككل وذلك كسبيل لتقليص الدين العام، و عدم التعويل على توقعات زيادة الدخل القومى.
مؤكدا ان العنصر الثالث فى تحقيق العدالة الاجتماعية يتمثل فى وضع أجندة واضحة لتحقيق العدالة فى التوزيع من شأنة أن يدعم معدلات النمو”، مضيفاً أن تحقيق العدالة ففى التوزيع تساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفه خلال الفترة المقبلة .
واختتم كلامه قائلا ” تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد، يتمثل فى امتلاك القدرة على اتخاذ القرارات و السياسات التى من شأنها تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي.
