ايجى 2030
تلقت لجنة الثقافة والإعلام برئاسة أسامة هيكل، مذكرة من وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بشأن وقائع نقابة الصحفيين، مؤكدة على التزامها الكامل بما يفرضه عليها واجبها الوطنى والدستورى من العمل فى خدمة شعب مصر العظيم، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأٍساسية بما فى ذلك حرية الرأى والتعبير.
وتضمنت المذكرة أنها باعتبارها إحدى السلطات المنوط بها تنفيذ القانون والأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة قد قامت بإنفاذ قرار نيابة أمن الدولة العليا، الصادر فى المحضر رقم 406 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة بضبط وإحضار كل من عمرو منصور بدر رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية ومحمود حسنى محمود جاد وشهرته محمود السقا طالب ويعمل صحفيا ببوابة يناير الإلكترونية وعدد آخر من المتهمين.
وأكدت المذكرة أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على القيام بحملة ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتوتير لنشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة وبث الشائعات والإسقاط على القيادة السياسية ورموز الدولة والدعوة للتظاهر والتجمهر تزامنا مع احتفالات عيد تحرير سيناء والاعتصام ببعض الميادين وخاصة ميدان التحرير تحت شعارات منها:” على جثتنا مصر مش للبيع- عواد باع أرضه”، والاشتباك مع قوات الشرطة والقوات المسلحة والإعتداء على المنشآت العامة والحيوية الموجوده بمحيط ميدان التحرير والعمل على مهاجمة أقسام الشرطة بهدف خلق حالة من الفوضى واستئجار العناصر الإجرامية وشراء الأسلحة النارية والبيضاء والخرطوش وإعداد قنابل المولوتوف التى توجد بحوزتهم داخل مساكنهم بهدف توزيعها على العناصر المشاركة فى التحرك لاستخدامها فى إشاعة الفوضى وقطع الطرق والتعدى على المواطنين.
وتابعت المذكرة:” بتاريخ 19 إبريل 2016 صدر إذن نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار المذكورين وتفتيش منازلهم حيث أسفرت الجهود عن ضبط المتهم الأول وعرضه على النيابة العامة والتى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات واستعجال ضبط وإخطار باقى المتهمين. وتم استهداف المتهمين الثانى والثالث بمحل إقامتهما عدة مرات وتبين هروبهما. وبتاريخ 28 إبريل وردت معلومات أن الصحفى يحيى قلاش نقيب الصحفيين أخفاهما فى النقابة رغم علمه بصدور الإذن الصادر من النيابة واتهامها على ذمة القضية، إضافة إلى قيام المأذون بضبطهما بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى باعتصامهما فى نقابة الصحفيين دائرة قسم شرطة قصر النيل.
كما جاء بنص المذكرة :”تم التواصل مع النقيب فى محاولة لإحتواء الموقف إلا أن الأخير لم يكترث بالأمر وادعى انشغاله”. وتضمنت المذكرة أيضا إشارة حاتم زكريا عضو مجلس النقابة الذي أكد فى مؤتمر الأهرام أن نقيب الصحفيين أدلى بمعلومات مغلوطه بشأن عدم تلقيه اتصالا من وزارة الداخلية حول تواجد المذكورين عمرو بدر ومحمود السقا داخل نقابة الصحفيين مشددا على علم النقابة بصدور أمر ضبط وإحضار المذكورين.
واستكملت المذكرة:” تمت مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبئين داخل النقابة حيث طلبت الاستمرار فى تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبطهما وإحضارهما وعرضهما عليها. تم الاستعلام من محمد عبد العليم مسئول الأمن الإدارى والذى أكد تواجدهما بالبهو الداخلى بالطابق الأرضى للنقابة. وبتاريخ 1 مايو توجهت مأمورية وتم اصطحابهما بمعرفة مسئول الأمن المذكور وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة فى القضية المشار إليها. حيث قام المذكوران بتسليم نفسيهما طواعية وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة”.
وأكدت وزارة الداخلية أنه لم يتم اقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال أو استخدام أى نوع من أنواع القوة فى ضبط المذكورين اللذين سلما نفسيهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار وأن جميع الإجراءات تمت فى إطار القانون طبقا للمادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما أكدته النيابة العامة فى بيانها الصادر بتاريع 3 مايو، لافتة إلى أن المتهمين أكدوا للنيابة العامة أنهما اتفقا مع نقيب الصحفيين على الإحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما وهو الأمر الذى لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على إعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بذلك فهو يشكل أيضا جرما يعاقب عليها فى قانون العقوبات.
واختتمت المذكرة:” على ضوء ذلك تؤكد وزارة الداخلية على احترامها لكافة مؤسسات الدولة والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك يرتكز على النهج الديمقراطى للدولة وأن جهاز الأمن يقف على مسافة واحدة من كافة المؤسسات تأكيدا على ما جاء بالدستور من أنه في خدمة الشعب بما كفله الدستور من استقلال النقابات المهنية فى إطار مواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية وبما يكفل ممارستها لنشاطها بحرية”.
