ايجى 2030 /
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها للاعتداءات الأمنية على طلاب جامعتي الخرطوم وجنوب كردفان، والتي قادت إلى اعتقال العشرات من الطلاب المحتجيم سلمياً في الجامعتين، كما قادت الاقتحامات الأمنية لجامعة جنوب كردفان إلى مقتل طالب واحد على الأقل وإصابة العشرات من الطلاب، تثور الخشية بشأن وفاة اثنين منهما.
وخلال الأيام السبعة الماضية، تابعت المنظمة سلسلة من التطورات المؤسفة، وخاصة استخدام قوات الأمن القوة المميتة في مواجهة الاحتجاجات السلمية في البلاد، على نحو يثير الاعتقاد بأن قتل المحتجين هو عمل منهجي مقصود بهدف ترويع وإرهاب الآراء المعارضة.
فقد أقدمت قوات الأمن على اقتحام جامعة “كردفان” بمدينة الأبيض يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل/نيسان 2016، واستخدام الرصاص الحي بشكل يتسم بالعشوائية داخل الحرم الجامعي والمدينة الجامعية، وذلك في سياق تحريض أقلية طلابية تابعة للحزب الحاكم ضد الطلاب المستقلين والمعارضين على خلفية التقدم بأرواق الترشيح والحملات الانتخابية لاتحاد طلاب جامعة “كردفان”، مما أسفر عن مقتل الطالب “أبو بكر الصديق حسن محمد” الطالب بالسنة الاولى بكلية الهندسة واصابة قرابة 40 آخرين باصابات مختلفة واعتقال العشرات بعضهم من الطلاب المصابين، وتم تعليق الدراسة بالجامعة لأجل غير مسمى.
وكانت قوات الأمن قد قامت باقتحام الحرم الجامعي لجامعة “الخرطوم” واعتقال العشرات من الطلاب يومي 13 و14 أبريل/نيسان الجاري على خلفية الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة اعتراضاً على الأنباء التي تواترت لتؤكد عزم الحكومة بيع جامعة الخرطوم ونقل كلياتها إلى ضاحية “سوبا” على أطراف مدينة الخرطوم، حيث استخدم الأمن القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب المتظاهرين، وهو ما دعا أعضاء هيئات التدريس بالجامعة للانضمام إلى الاحتجاجات والاعتصام والامتناع عن التدريس بالجامعة تضامنا مع الطلاب، وللضغط للمطالبة بمنع الخروقات التي قامت بها أجهزة الأمن واعتراضاً على فكرة طرح الجامعة للبيع أو أي جزء منها.
تزوير استفتاء دارفور يمهد لتقسيمات عشائرية
بعد أن أعلن الرئيس “عمر البشير” بشكل منفرد في نوفمبر/تشرين ثان الماضي الدعوة لاجراء استفتاء إداري في إقليم دارفور غربي البلاد لتقرير الإبقاء على النظام الإداري الحالي في الإقليم أو التحول إلى الاندماج في اقليم واحد، شهدت الفترة من 11- 13 أبريل/نيسان 2016 إجراء الاستفتاء وسط مقاطعة علنية من المعارضة واعتراضات من الحركات المسلحة، خاصة مع اعلان بعض القوى السياسية أن الاستفتاء الذي شابته خروقات عدة لدرجة تؤثر على نتيجته، ووسط تحليلات بأن الاستفتاء حلقة في سيناريو تقسيم أوسع لدارفور ودفعه إلى ولايات متعددة ذات طبيعة قبلية وعشائرية بما يساعد على تعميق التناحر والاقتتال بين سكان الإقليم، ويفيد النظام الحالي في إحكام قبضته على الإقليم، وهو ما يُنذر بتقويض فرص التسوية السلمية في الإقليم.
وتقود سياسات النظام الديكتاتوري في الإقليم إلى تعميق الفجوات القائمة على نحو قد يؤدي لسيطرة مؤقتة للحكم، ولكن بما يؤدي حتما لتشجيع تطلعات بعض قوى الإقليم للانفصال، لا سيما مع استمرار أزمة ملايين النازحين المعتمدين على المساعدات في الإقليم، وسلوك النظام الحاكم في التحريض بين القبائل، كما هو جار حالياً بين قبائل المعاليا والرزيقات والذي قاد منتصف العام الماضي للمئات من القتلى من الطرفين.
تكميم الصحافة والأصوات المعارضة
يمارس النظام الحاكم سياسة تكميم الصحافة واسكات الأصوات المعارضة، فتعاني الصحافة السودانية من تضييقات أمنية شديدة تشمل المنع الإداري والمصادرة ووقف الطباعة، ففضلاً عن منع إصدار جريدتي “السوداني” و”الخرطوم” في سبتمبر/أيلول الماضي، ثم جريدة “التيار” منذ ديسمبر/كانون أول الماضي، قامت أجهزة الامن بمصادرة صحيفة “الأيام” في مارس/آذار الماضي.
ومن ذلك أيضا مصادرة أجهزة الأمن صحيفة “التغيير” في 11 أبريل/نيسان الجاري على صلة بمقال حول المحكمة الجنائية الدولية للحقوقي البارز “أمين مكي مدني” عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
كما تمت مصادرة صحيفة “الصيحة” يومي 17 و 18 أبريل/نيسان الجاري على صلة بالخط التحريري التي تنتهجه الجريدة.
المنع من السفر ومصادرة وثائق السفر بحق النشطاء
قامت السلطات السودانية في مارس/آذار الماضي بمنع سفر عدد من النشطاء من بينهم الأستاذة “سوسن حسن الشوية” رئيس المجلس الاستشاري لجمعية عصماء للتنمية، والدكتور “معاوية شداد” رئيس شبكة حقوق الإنسان، وأعضاء كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية، وذلك أثناء محاولتهم السفر إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف للمشاركة في تقديم تقرير حول السودان أمام مجلس حقوق الإنسان.
كما تم منع الصحفي “فيصل محمد صالح” والمعارض “صديق يوسف”، ومصادرة وثائق سفرهما وذلك على صلة بمشاركتهم في فعاليات دولية خاصة بالشأن السوداني.
