ايجى 2030 /
أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام في مصر، بحبس 25 متهما، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الخاصة في تنفيذ عملياتهم، حيث يقومون بإدخال المرضى الذين يتم انتزاع الأعضاء منهم، وإعطائهم مبالغ مالية زهيدة، ويتحصلون بعد ذلك على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء البشرية.
وتبين من التحقيقات أن المرضى من العرب والأجانب الذين كانوا يحصلون على الأعضاء البشرية دخلوا مصر بتأشيرات سياحية والتقوا بالوسطاء والسماسرة للاتفاق وتحديد موعد العملية والحجز لهم في المستشفيات بعد الحصول على كافة الأتعاب.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها الاستيلاء على المال العام، وذلك لقيامهم بالاستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة عن وزارة الصحة والمخصصة لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، حيث استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات في تحقيق أهدافهم.
وقامت النيابة بالتحفظ على المضبوطات التي ضمت بعض المبالغ المالية والتي بلغ حجمها نحو مليون دولار، وبعض المبالغ المالية بالعملات الأجنبية الأخرى، وبعض المشغولات الذهبية وبعض المستلزمات الطبية الخاصة.
وانتقل فريق من أعضاء النيابة إلى أحد المستشفيات للوقوف على حالة 3 مرضى أجريت لهم عمليات زرع أعضاء وهم سعودي ويمنيان، وبيان ما إذا كانت حالتهم تسمح بسؤالهم من عدمه.
