إيجى 2030 /
قال الخبير الاقتصادي، د. شريف الدمرداش، إن هبوط قيمة الجنية المصري أمام الدولار نتيجة وجود خلل هيكلي بين العرض والطلب على الدولار، موضحا أن العرض يمثل مُدخلات الدولة من العملية الحرة، سواء من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمارات الخارجية و الصادرات، أما المدفعوعات هي قيمة فاتورة الورادات التي تصل إلى ضعف قيمة مدخلات الاقتصاد المصري من العملة الأجنبية.
وأضاف الدمرداش خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي عبدالرحمن البرديسي، أن القرض الحكومي من البنك الدولي يمكن أن يؤتي بنائج إيجابية إذا ساند عملية الإصلاح، مؤكدا أنه في حالة استهلاك القرض في سد عجز الموازنة أو الاستهلاك فلن يؤتي ثماره أو يحقق إصلاحا اقتصاديا إنما سيؤدي إلى انحصار مؤقت للأزمة.
وأوضح الدمرداش أن الحل يكمن في زيادة الانتاج وعدم الاعتماد على الورادات وترشيد الاستيراد وضغط النفقات الحكومية والاعتماد على الانتاج المصري وتنشيطيه لتقليل الاعتماد على الواردات، لافتا أن الأمر مرتبط أيضا بمقاومة الفساد.
وأشار الدمرداش إلى أن المضاربة ليست سبب ارتفاع سعر الدولار، إلا أنها أحد الأسباب، متابعا أن الإجراءات الأمنية لا تحل الخلل الاقتصادي بل تكبح العوامل غير الاقتصادية المؤثرة على ارتفاع سعر العملة، وهي المضاربة أو تخزين العملة واستخدامها كسلعة وليس كآداة اقتصادية، مؤكدا أن عملية المضاربة “تزيد الطين بلة” .
