ايجى 2030 /
أمرت النيابة الإدارية بإحالة إدارى بقسم الشئون القانونية بالبنك الزراعى المصرى للمحاكمة العاجلة، على خلفية استيلائه على “مليون وخمسة عشر ألف جنيه”، من خزينة البنك الذى يعمل به عن طريق تحرير أذون صرف وهمية تحت مسمى مطالبات قضائية.
تلقت وحدة الشكاوى المركزية برئاسة النيابة الإدارية شكوى بشأن واقعة صرف المتهم مبالغ مالية من خزينة البنك وتحرير إيصالات صرف تمهيداً لتوريدها لخزينة المحكمة بعد العرض على مدير الإدارة القانونية بالبنك للتوقيع عليها، حيث إنه لم يقم بتوريدها واستولى عليها، تم التأكد من جدية الشكوى وإحالتها للنيابة الإدارية بالمنصورة القسم الخامس لمباشرة التحقيقات.
أمرت النيابة فى تحقيقاتها التى باشرتها الأستاذة عبير الحسينى، وكيل أول النيابة – بإشراف السيد المستشار هشام أبو مسلم – مدير النيابة ، فى القضية رقم 19/2017 نيابة –المنصورة – القسم الخامس – ، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة ببنك الوجه البحرى ، وعضوية كل من المفتش بقطاع محافظة الدقهلية ، والموظف بإدارة الشئون القانونية بقطاع محافظة الدقهلية ،والتى شمل عملها فحص كافة المصاريف القضائية والذى يشمل المطالبات ورسوم الدعاوى.
أسفر الفحص عن استيلاء المتهم على المبالغ السالف ذكرها ، تحت مسمى مصاريف قضائية وذلك عن طريق تحرير أذون وإيصالات صرف وهمية ومتضمنة أسماء وبيانات غير صحيحة وعرض تلك المستندات على مدير الإدارة القانونية والذى اعتمدها دون مراجعتة، ما سهل له صرفها، كما قدم صورا كربونية لمطالبات على أساس أنها واردة من المحاكم المختلفة ومقدمة للبنك لسداد الرسوم القضائية، وتبين للجنة أن جميع المطالبات بخط واحد وبتوقيع محضر واحد رغم اختلاف المحاكم كما أنها غير مختومة، كما تبين صرف المتهم 6 عهد شخصية بإجمالى مبلغ “ثلاثة وعشرين ألف جنيهاً” تحت مسمى “سداد الرسوم والمطالبات القضائية”، وذلك بموجب أوامر صرف بزعم سداد المصروفات القضائية والاحتفاظ بمبلغ العهدة مدة من الزمن دون استخدامه ثم رد تلك المبالغ بعد ذلك فى نهاية كل شهر حسب تاريخ الصرف للعهدة، وأخذه توقيع مدير إدارة الشئون القانونية بالبنك على عدد 9 أوامر صرف دون وجود توقيع من الرئيس المباشر للمتهم وذلك بالمخالفة للتعليمات.
كما انتهت اللجنة إلى عدم وجود أى مستند يثبت سداد المتهم المبالغ المستولى عليها، ومن ثم وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات فقد أمرت النيابة بإحالته للمحاكمة العاجلة.
