“الكهرباء” تعتمد تعريف محاسبة سرقات الكهرباء عند 214.5 قرش للكيلووات
ايجى ٢٠٣٠ /
وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، على اعتماد تعريفة المحاسبة على استهلاك الكهرباء المستولى عليها بدون وجه حق بسعر التكلفة بسعر موحد بقيمة 214.5 قرش لكل كيلووات ساعة، وقالت مصادر مطلعة لمنصة “العربية” إنه تم إعداد خطابات لجميع شركات التوزيع لتطبيق القرار الصادر عن وزير الكهرباء، وذلك لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين خاصة بعد ارتفاع نسب الفقد ببعض الشركات لأكثر من 40% وتسبب خسائر مالية ضخمة للدولة.
وذكرت المصادر أن قيمة سرقات التيار الكهربائي الشهرية بجميع شركات التوزيع بمئات الملايين، وزيادة قيمة تعريفة المحاسبة على الاستيلاء بدون وجه حق ستحد من عمليات الحصول على التيار بطريقة غير مشروعة بجانب العقوبات المغلظة. فيما استعرض محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإجراءات المحفزة لمشروعات الطاقة المتجددة، والتي تشمل منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلى 2% بدلًا من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلًا من 14%.
كما يحصل المستثمر على تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والموافقة على زيادة حد ارتفاعات التوربينات إلى 220 مترًا في جميع الأراضي المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بما يسهم في زيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وقال “عصمت” خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة أمس الاثنين، إنه تم تخصيص أراضٍ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات بإجمالي مساحات 42.6 ألف كيلو متر مربع، وجارٍ تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3450 ميجاوات، بخلاف 3700 ميجا وات مشروعات طاقة شمسية، مشيرا إلى التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات، للاستفادة من الطاقة المولدة من المحطات الشمسية في أوقات الذروة، علاوةً على التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتدبير تمويلات مشروعات تدعيم الشبكة لربط وتفريغ مشروعات الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025.
