البنك الدولي: مصر ستوحد القواعد التي تخضع لها الشركات الحكومية
ايجى ٢٠٣٠ /
كشف البنك الدولي، أن برنامجه مع مصر والخاص بتنفيذ سياسة ملكية الدولة سيكون معنى بالشركات التي لن تتخارج منها الدولة وتحسين الحوكمة فيها. وأشار إلى أنه سيعمل على وضع نص ملزم قانونًا يشمل تعريفًا واضحًا للشركات المملوكة للدولة وأساسًا منطقيًا لملكية الدولة، بما يتوافق مع إجراءات التشغيل القياسية، بما في ذلك قواعد إنشاء شركات جديدة مملوكة للدولة. وقال إنه سيتم تحويل هيئات اقتصادية ذات النشاط الاقتصادي المحدود إلى هيئات عامة وتحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلى شركات حكومية تعمل وفق قانون الشركات.
وذكر أن تحويل الهيئات لشركات في بعض الأحيان سيحتاج لإسقاط بعض الديون عبر خزانة الدولة وأن ذلك قد يتم تمويله جزئيًا أو كليًا عبر شركاء التنمية الآخرين .
أوضح أن التحليل الأولي للبنك الدولي أن من 70% إلى 75% من الشركات الحكومية ستظل في يد الدولة بناء على تطبيقات سياسة ملكية الدولة. وأشار إلى أنه لذلك سيركز على الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي، فيما تركز الجهات الأخرى وبينها مؤسسة التمويل الدولية على تخارج الدولة من الشركات. وقال إن التخارج من الاستثمارات سيجلب إيرادات للدولة لكن بالقدر نفسه فإن هناك أثرًا ماليًا ملحوظًا من تعزيز الحوكمة والحيادية في السوق ومواجهة تحديات الأداء المتعلقة بالشركات الحكومية.
وأضاف أنه على المدى المتوسط والطويل يمكن أن تسهل تلك الإصلاحات الهيكلية تسييل محفظة الشركات الحكومية، في ظل الزيادة المستهدفة في إداراتها وحوكمتها بما يجعلها جاذبة للمستثمرين في القطاع الخاص. وقال إن برنامجه سيشمل وضع مبادئ للحوكمة لتواجد الدولة الاقتصادية من ناحية التناسق التشريعي وتكوين مجالس إدارات، وإدارة التعيينات فيها لتكون مستندة على الجدارة، وجعلها أكثر احترافية وتبنى سياسات توزيع الأرباح والإفصاح الدوري، والإفصاح بشأن تغير المناخ. وكشف أنه سيتم سن قرار لسياسة توزيع الأرباح للشركات الحكومية وسيتم تطبيقه تدريجيًا، كما سيتم تقوية جودة وشفافية الشركات في الإفصاح عن المخاطر المالية وطرق إدارتها.
وأشار إلى أنه سيتم توحيد السنة المالية لجميع الشركات الحكومية وإخضاعها سياسات محاسبية واحدة وهي معايير المحاسبة المصرية، وسيتم إلزام جميع الشركات بالإفصاح عن المؤشرات المالية وغير المالية. كما سيتم التأكيد على فصل الرقيب أو المنظم للسوق عن تقديم الخدمات وتعزيز المساءلة في القطاعات التي تتبع ذلك النهج بالفعل. وأضاف أن البرنامج في إطار عمله على الحياد التنافسي سيسعى للفصل بين حسابات الأنشطة التجارية وغير التجارية، وتحديد ما هي التزامات الخدمة العامة في قطاعين أو 3 من القطاعات رئيسية
ويمول البنك الدولي مصر بنحو مليار دولار لتنفيذ برنامج وثيقة ملكية الدولة وبموجب التمويل سيتم تدشين وحدة مركزية لإدارة الشركات الحكومية وفصل الملكية عن الإدارة. وبحسب قاعدة بيانات البنك الدولي التي أسسها بالشراكة مع مصر ضمن الاستعدادات للبرنامج فإن عدد الشركات الحكومية يزيد على ألف شركة حاليًا.
