ايجى 2030 /
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن البرلمان سيمارس دوره الرقابى فى مراحل تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل، ومتابعة إنشاء الهيئات التى نصت عليها القانون، لافتا إلى أن النواب سيكونون عوناً لهم فى تطبيق القانون.
وأضاف ” أبو العلا” فى تصريحات صحفية أن البرلمان سيمارس دوره الرقابى فى مراحل تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل، ومتابعة إنشاء الهيئات التى نصت عليها القانون، كما أن اللجنة ستنظم زيارات ميداينة لمتابعة تطبيق القانون بالمحافظات بدء من محافظة بورسعيد، ومتابعة تجهيزات المستشفيات، نافيا وجود أى إشكالية فى مصادر تمويل القانون.
كان مجلس النواب وافق على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل نهائيا، وكان الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب، قال إن الموافقة على القانون تمت بأغلبية الثلثين حيث أنه من المشروعات المكملة للدستور.
وتأتى هذه النقاط كأبرز ما جاء فى القانون :
التكلفة التقديرية لتطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ارتفعت بعد تعويم الجنيه لتتراوح حاليا بين 140 ـ 160 مليار جنيه.
نظام التأمين الصحى الحالى يغطى 60% فقط من سكان مصر، ويوجد 40% من المصريين لا يتمتعوا بالتغطية.
حمل التقرير المقدم من اللجنة المشتركة لدراسة القانون 7 توصيات منها مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون فى المستقبل بقـدر المسـتطاع مـع الحفاظ على تحقيق التوازن فى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة.
عقدت اللجنة المشتركة 15 اجتماعا لمناقشة القانون، بالإضافة إلى جلستى استطلاع ومواجهة.
ينظم التأمين الصحى فى مصر حاليا 5 قوانين، بالإضافة إلى قرارين من رئيس مجلس الوزراء.
يتكون مشروع القانون 5 مواد إصدار، و67 مادة قانون مقسمة على 5 أبواب، بالإضافة إلى 5 جداول مرافق.
عقب إقرار القانون من المقرر إنشاء 3 هيئات جديدة وهى: الهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية.
يضم قانون التأمين الصحى الشامل، 38 تعريفا لتوضيح الأحكام الخاصة به.
حدد القانون الجديد 9 مصادر لتمويل الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل مثل حصة المؤمن عليهم، وحصة أصحاب الأعمال والمساهمات وعائد استثمار أموالها وغيرها.
خصص القانون 7 مواد للعقوبات الواردة به، والتى تراوحت بين الحبس والغرامة.
