مجلس الوزراء السعودي برئاسة سمو ولي العهد يُجدد التزام المملكة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة لإنهاء النزاع في القطاع وإعادة تعميره

ايجى ٢٠٣٠ / محمود عبد القادر  :

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.

وتابع المجلس خلال اجتماعه التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا التزام المملكة العربية السعودية بدعم مهمة مجلس السلام في غزة بوصفه هيئة انتقالية لإنهاء النزاع في القطاع وإعادة التعمير؛ بما يُمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بمضامين مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس؛ التي أبرزت التقدم في مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، وما تشتمل عليه المبادرات النوعية الداعمة لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، وتحفيز الابتكار من خلال تعزيز الحوار الدولي والعمل متعدد الأطراف اللذين يسهمان في ترسيخ الاستقرار والازدهار عالميًا.

ورحّب المجلس باستضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو المقرر عقده يومي 22 و23 أبريل القادم؛ التي تأتي ترسيخًا لمكانتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وثمّن مجلس الوزراء، رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف دول العالم ومنظماته، مشيدًا بما اشتمل المؤتمر على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتمكين القوى العاملة وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وبناء منظومات مستدامة تدعم النمو محليًا وعالميًا.

وبين معاليه أن المجلس نوّه بتدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خطته لعام 2026م التي تشمل (422) مشروعًا إنسانيًا في مختلف أنحاء العالم، معززًا بذلك ريادة المملكة دوليًا في هذا المجال، ومجسدًا نهجها الراسخ المستمد من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف في تقديم العون والمساعدة للمتضررين والمنكوبين.

وأكد المجلس أن اختيار أكثر من (700) شركة عالمية المملكة العربية السعودية مقرًا إقليميًا لها؛ يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية وبيئة قطاعات الأعمال، ويعكس جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة.