علاء الجعفرى يحصل على درجة الدكتوراة فى الرسالة المقدمة منه بعنوان الخبرة كوسيلة إثبات أمام القاضي الإداري دراسة مقارنة
ايجى ٢٠٣٠ / حاتم ابو النور :
ناقشت أمس بكلية الحقوق جامعة القاهرة رسالة الدكتوراة بعنوان “الخبرة كوسيلة إثبات أمام القاضي الإداري دراسة مقارنة” بالقانون الفرنسي وبعض الأنظمة العربية المختلفة والمقدمة من الباحث/ علاء محمد محمود ابراهيم الجعفري ومنح الباحث درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز من قبل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة.
حيث تعتبر الرسالة لبنة ومرجعا قانونيا هاما يضاف إلى الثقافة القانونية في القضاء الإداري
وحيث تدور الدراسة حول الخبرة كوسيلة إثبات أمام القاضي الإداري
مع بيان أهمية دور الخبرة في تيسير مرفق القضاء ومساعدة القاضي الإداري في الكشف عن المسائل الفنية والعلمية التي يصطدم بها القاضي الإداري أثناء نظر النزاع والتي تحتاج إلي رأي أهل العلم والمعرفة، كما تناولت الدراسة بيان النظريات المختلفة حول بيان الطبيعة القانونية للخبرة.
هذا فضلاً عن بيان سلطة القاضي الإداري التقديرية في ندب الخبراء والرقابة عليه من قبل المحكمة الإدارية العليا من وجوب تسبيب الأحكام في حالة رفضه طلب ندب الخبير في الدعوى كما بينت الدراسة أيضا حق الخصوم في طلب ندب الخبير في الدعوى.
كما أوضحت الدراسة مدي قوة رأي الخبير في الإثبات أمام القاضي الإداري في ظل المبدأ القائل بأن القاضي خبير الخبراء ومدي رقابة المحكمة الإدارية العليا على هذا المبدأ.
وتناولت الدراسة نطاق الخبرة في الدعوى الإدارية واثارها والحالات التي يجوز فيها ندب الخبراء مثل المسائل الفنية والعلمية كالطبية والهندسية وأيضا الحالات التي لا يجوز فيها ندب الخبراء مثل المعلومات العامة والوقائع المشهورة
وكشف الباحث أيضا عن الشروط الواجب توافرها في من يعهد إليهم القيام بأعمال الخبراء من توافر الكفاءة العلمية والعلمية وحسن السمعة و والأهلية المدنية المطلوبة التي تناولها المشروع في المادة 18 من قانون رقم 96 لسنة 1952 الخاص بتنظيم عمل الخبراء أمام جهات القضاء والذي ناشد الباحث بوجوب التدخل لتعديل هذا النص من رفع سن الخبير للتعيين من 21 عاما الي 30 عاما نظراً لخطورة هذا العمل واعتماد القضاء في غالب الأحيان في إصدار احكامة على رأي الخبير في المسائل الفنية والعلمية هذا فضلاً عن اكتساب الخبير من التجارب العلمية والمهارات في الميدان التابعة إليه.
كما تناول الباحث بالدراسة بيان حقوق الخبير قبل الجهة النادبة من الحق في تسهيل مأموريته والانتقال الي اي جهة إدارية للإطلاع على كافة المستندات والأوراق تنفيذا لحكم المحكمة بالندب
وأيضا حصوله على كافة الأتعاب والمستحقات المالية نظير تنفيذ المأمورية
كما يسأل الخبير تاديبيا أو مدنياً أو جنائيا في حالة ما إذا أصاب الغير بضرر ما.
وفي الختام انتهت الدراسة الي مجموعة من النتائج في غالية الأهمية والخطورة فضلا عن مطالبة المشرع المصري بالتدخل العاجل لإجراء بعض التعديلات التشريعية العاجلة على بعض النصوص القانونية سواء في قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 أو القانون المنظم لأعمال الخبراء رقم 96 لسنة 1952 لكي تتماشي مع الظروف الحالية.
وبالتوفيق لمعالي الدكتور/ علاء الجعفرى الحاصل على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز كلية الحقوق جامعة القاهرة
