“البنك المركزي”: 22.46 مليار دولار التزامات سداد الدين الخارجي العام المقبل
ايجى ٢٠٣٠ /
كشف تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي المصري عن أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.46 مليار دولار، بزيادة بلغت 900 مليون دولار عن تقديراته السابقة. ويتوزع مبلغ خدمة الدين بين 13.778 مليار دولار بالنصف الأول من العام، و8.663 مليار دولار خلال النصف الثاني.
وانخفض إجمالي الدين الخارجي نحو 7.7 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 152.9 مليار دولار في يونيو الماضي بدلًا من 160.6 مليار دولار في مارس. وتراجع رصيد الدين الخارجي طويل الأجل 8.6 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُسجلًا نحو 126.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 135.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ما أدى إلى تراجع نسبته من إجمالي الدين الخارجي إلى 83% بدلًا من 84.2%. وبحلول نهاية يونيو 2024، بلغت الديون قصيرة الأجل حسب الآجال المتبقية نحو 52.8 مليار دولار، والديون طويلة الأجل نحو 100.1 مليار دولار، حسبما نقلت صحيفة “البورصة”.
وسجلت ودائع الدول العربية نحو 9.3 مليار دولار، تتضمن 5.3 مليار دولار من السعودية و4 مليارات دولار من الكويت، بانخفاض قدره 5.7 مليار دولار، مقارنة بنهاية يونيو 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تحويل وديعة الإمارات لدى البنك المركزي إلى استثمارات في مشروع تطوير رأس الحكمة. وأوضحت بيانات “المركزي المصري” تجديد الكويت لوديعة بقيمة ملياري دولار لمدة عام. الوديعة كانت تستحق على مصر في أبريل 2024، وتم تجديدها حتى أبريل 2025، بينما تتبقى وديعة أخرى بقيمة ملياري دولار أيضًا مفترض أن تستحق في سبتمبر 2024. وبلغ دين المؤسسات المتعددة الأطراف نحو 48.9 مليار دولار، بانخفاض نحو 4 مليارات دولار، مقارنة بنهاية يونيو 2023.
وبلغت السندات والصكوك المصدرة بالخارج 27.7 مليار دولار، تشمل السندات والصكوك المعلقة اعتبارًا من يونيو 2024، نحو 19.9 مليار دولار أمريكي من اليوروبوند بالدولار، مُقسمة إلى 4 مليارات دولار من اليوروبوند باليورو، و1.5 مليار دولار من الصكوك بالدولار، ونحو 841.4 مليون دولار من الساموراي بوند بالين الياباني، ونحو 725 مليون دولار من السندات الخضراء بالدولار، ونحو 481.5 مليون دولار من سندات الباندا باليوان الصيني، ونحو 345 مليون دولار من الأوراق المالية السيادية بالدولار. وانخفض الدين الخارجي للبنك المركزي 6.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، ووصل نحو 34.6 مليار دولار ليمثل 22.7% من الدين الخارجي بدلًا من 41.1 مليار دولار في مارس الماضي.
ويرجع معظم هذا الانخفاض إلى انخفاض ودائع الإمارات العربية المتحدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل النصف الأول من العام الجاري. وتراجع الدين الحكومي طويل الأجل مليارا دولار، مُسجلًا نحو 80.2 مليار دولار في يونيو الماضى بدلًا من 82.2 مليار دولار في مارس، وارتفعت نسبة الدين الحكومي من إجمالي الدين الخارجي إلى 52.4% في يونيو بدلًا من 51.2% في مارس الماضي. وانخفض الدين الحكومي نحو 3.2 مليار دولار على أساس سنوي؛ بسبب انخفاض القروض طويلة الأجل، وسداد 3 شرائح من السندات المصدرة في الخارج.
