ايجى ٢٠٣٠ / وكالات :
كشف أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، الدكتور هشام العسكري، عن رصد الأقمار الصناعية حدثا غريبا في سد النهضة قد يتسبب في كارثة للسودان.
وأكد أستاذ علوم الأرض، في مداخلة هاتفية له في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أنه تم من خلال الأقمار الصناعية رصد حدوث إزاحة رأسية على جانبي سد النهضة وهو ما يؤثر على سلامة السد وانهياره.
وشهدت الفترة الماضية توترات بين القاهرة وأديس أبابا بعد فشل كل سبل التفاوض حول مياه نهر النيل بسبب مشروع إثيوبيا سد النهضة.
وأوضح خبير الاستشعار عن بعد أن الإزاحة التي حدثت جانبي سد النهضة قد تؤدي إلى انهياره وحدوث ما لا يحمد عقباه والأثر لا يمكن تخيله على السدود في السودان.
وأشار إلى أنه في حال انهيار سد النهضة فإن كميات المياه المندفعة من سد النهضة ستكون ضخمة ولا يمكن للسدود السودانية الصمود أمامها.
ولفت إلى أنه لو الإيراد المائي في إثيوبيا جاء ضخما سيضطرهم لفتح بوابات سد النهضة بشكل كبير وهو ما يؤثر على السدود السودانية.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، أنه لا تهاون أو تساهل أو تنازل بشأن ملف مياه نهر النيل، خاصة وأنها قضية وجودية ترتبط مباشرة بالأمن القومي المصري، مؤكدا أنه لا يمكن التفريط في قطرة واحدة من مياه النيل؛ لأن ما تحصل عليه بلاده الآن لا يكفي.
وفي مطلع سبتمبر الجاري، وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يرفض فيه التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، ورفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.
وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاما من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل.
وأضاف أن إثيوبيا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.
وردت إثيوبيا هى الأخرى برسالة إلى مجلس الأمن زعمت فيها أن مصر شاركت في المفاوضات على مدار العقد الماضي لهدف وحيد هو عرقلة تقدمها والعودة إلى المواقف المتشددة وغير المعقولة، معتبرة أن تمسك مصر بحصتها التاريخية من مياه النيل هو تمسك بصفقات الحقبة الاستعمارية وعدم القبول بأي نتيجة مغايرة.