ايجى ٢٠٣٠ /
تقدم فريدي البياضي، عضو مجلس النواب المصري، نائب رئيس الحزب “المصري الديمقراطي”، اليوم الأربعاء بطلب إحاطة عاجل بعد إعلان الحكومة رفع سعر الخبز المدعوم اعتبارا من الشهر المقبل.
وفي التفاصيل، تقدم فريدي البياضي بطلب إحاطة عاجل موجها لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين علي المصيلحي ووزير المالية محمد معيط، وذلك بعد إعلان الحكومة اليوم رفع سعر الخبز المدعوم بداية من أول الشهر.
وجاء في طلب الإحاطة: «
أعلن رئيس الوزراء، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشا، اعتبارا من يونيو المقبل، بنسبة زيادة 300 بالمئة! هنا وجب أن أحيط علم رئيس الحكومة أن هناك ملايين من أبناء الشعب تحت خط الفقر الغذائي أي أن دخلهم لا يكفي للإنفاق على غذائهم، وهؤلاء بالكاد يتغذون على هذا الخبز المدعوم! واجبنا الوطني أن نحيطكم أن الخبز المدعوم هو أمن قومي لا يجب المساس به ووجب على الحكومة التفكير عدة مرات قبل الاقتراب من سعره وكذلك قبل تحريك أسعار الخدمات الأساسية.
إن كانت هناك تعليمات من مؤسسات دولية برفع الدعم، فمن غير المقبول ولا المنطقي أن يتم ذلك قبل زيادة المساعدات وزيادة حد الحماية الاجتماعية وتقديم دعم نقدي مناسب للأسر الأكثر احتياجا.
إن السياسات الاقتصادية الخاطئة والتي مازالت الحكومة تنتهجها أدت إلى إفقار الشعب المصري بكل طبقاته وان كانت بعض الدول لديها وزارة سعادة، فحكوماتنا حصلت بجدارة على لقب “حكومة التعاسة”! فقد أتعست حال المواطن وتزيده تعاسة بالمزيد من القرارت وبالاستمرار في سياسات لا تبني اقتصادا حقيقيا وتشي بالاستمرار في الأولويات المعكوسة، وسياسات التقشف التي تعلن عنها هي سياسات انتقائية تمس خبز المواطن الفقير، بينما لا تقترب من المشروعات التي تستنزف موارد الدولة التي تمت بدون دراسات جدوى.
أطالب بمثول رئيس الحكومة في أقرب جلسة أمام مجلس النواب لمناقشة هذا الأمر وتداعياته قبل تنفيذه».
كما تقدمت النائبة السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين عن زيادة رغيف الخبز المدعم ليصبح عشرين قرشا، مطالبة الحكومة بضرورة مراعاة محدودي الدخل.
وأشارت إلى أن هذا (الإجراء) لَيتناسب مع المؤشرات المرصودة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار بشكل كبير في الفترات الاخيرة.
وأكدت “السعيد” أن رفع سعر رغيف الخبز المدعم من الدولة من خمسة قروش إلى عشرين قرشا يمثل خطورة كبيرة وزيادة للأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن، مطالبة بإلغاء هذا القرار وعدم المساس برغيف الخبز حفاظا على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين المحدودي الدخل، كما شددت على ضرورة الالتزام بنصوص الدستور بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
