ايجى ٢٠٣٠ /
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، يتضمن منح مجموعة من الحوافز الرامية إلى تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين، بما يساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد. تشمل الحوافز إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية المحلية بهدف تنشيط السوق الثانوية، ومنح المتعاملين الرئيسيين الأولوية في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية، مقابل عمولة على الكميات المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين.
