ايجى ٢٠٣٠ /
تعتزم مصر سداد سندات يوروبوند مقومة بالدولار الأسبوع المقبل كانت قد طرحتها في 2020 بقيمة 1.25 مليار دولار، ضمن برنامج دولي لإصدار السندات في بورصتي لندن ولوكسمبورج. ويُتداول السند في الوقت الحالي عند مستوى 99.75 سنت للدولار. ويستحق خلال العام الحالي أيضًا سندات بقيمة 1.32 مليار دولار في نوفمبر المقبل. وتشهد البلاد انفراجة في السيولة بالعملة الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة التي ساعدت الحكومة على تعويم الجنيه وتجنب انفلات سعر الدولار وساهمت في توحيد سعر الصرف .
وسددت مصر خلال الشهر الحالي نحو 845.3 مليون دولار مقسمة على 6 شرائح لصندوق النقد الدولي. وانعكست تلك الإصلاحات على احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية مع ارتفاع إلى أكثر من 41 مليار دولار بنهاية أبريل، ودفع مؤسسات التصنيف الدولية لرفع النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني، وهي خطوة خفضت علاوة المخاطر التي يحددها المستثمرون للديون الحكومية المصرية المتداولة في الأسواق الدولية للتأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد. وتراجعت تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر أجل 5 سنوات إلى 5.32% فيما بلغت للأجل عام نحو 2.3%.
ويرى بنك الكويت الوطني في مذكرة بحثية أن مصر قد تعود في ظل ذلك المستوى المنخفض من العوائد إلى الأسواق الدولية لتغطية الفجوة التمويلية التي قدرها بنحو 10 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين حتى نهاية السنة المالية 2025-2026. وقال إنه يمكن تغطية هذه الفجوة من خلال إصدار سندات مقومة باليورو بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار سنويًا، بالإضافة إلى إمكانية إعادة هيكلة الديون، بجانب القروض المتفق عليها من بعض المؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما.
وبعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول في 2016 اعتمدت الحكومة على الأسواق الدولية في تمويل احتياجاتها، وبعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة لجأت البلاد لطرح سندات بقيم محدودة في الأسواق الصينية واليابانية. ووصلت أرصدة السندات بنهاية العام الماضى نحو 29.8 مليار دولار تمثل %21.5 من إجمالي الدين الخارجي لمصر، بحسب بيانات البنك المركزي.
من جهة أخرى، تزور بعثة من صندوق النقد الدولي القاهرة حاليًا لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك منذ يومين وسط توقعات بالانتهاء من المراجعة في 15 يونيو المقبل أو بعد هذا الموعد، حسبما كشف مسئولان حكوميان لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. ومن المقرر أن تكون المراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده، وفق ما ورد بتقرير الصندوق عن المراجعتين الأولى والثانية.
وتعهدت مصر بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج، وكذلك أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج. وكان مجلس صندوق النقد الدولي اعتمد في نهاية مارس، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
