ايجى ٢٠٣٠ /
تخطط الحكومة المصرية لسداد دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد تبلغ 20% خلال يونيو المقبل، بحسب مسئولين تحدثوا مع منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي. كانت مصر سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، ما قدّرته “بلومبرج” حينها بـ20% من المستحقات، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على مصر من تعديل اتفاقية لصندوق النقد الدولي، وإبرام صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، وبعض التمويلات الدولية من مؤسسات مختلفة.
على صعيد متصل بالنفط والغاز، ارتفع إنتاج مصر من الغاز 4.8% خلال شهر مارس الماضي إلى 4.49 مليار متر مكعب مقابل 4.29 مليار متر مكعب في فبراير، بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة “جودي”. لكن على أساس سنوي يظل الإنتاج منخفضًا بنحو 15% عن 5.3 مليار متر مكعب في مارس 2023. وتوقفت مصر عن تصدير الغاز خلال مارس الماضي بعدما عادت للتصدير بكميات محدودة منذ نوفمبر 2023، حسبما قالت نقلت صحيفة “البورصة”.
ويأتي توقف البلاد عن التصدير مبكرًا شهرين عن العام الماضي الذي توقفت فيه بداية من مايو وحتى نهاية أكتوبر، لكنه متزامن مع ارتفاع الاستهلاك لمستويات قريبة لذروة الصيف الماضي، في ظل وقف الحكومة لتخفيف الأحمال خلال شهر رمضان. وزاد استهلاك الغاز في مصر خلال مارس حوالي 10% ليصل إلى 5.26 مليار متر مكعب مقابل 4.82 مليار متر مكعب في فبراير الماضي وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023. في الوقت نفسه، زادت الواردات عبر الأنابيب إلى 932.5 مليون متر مكعب مقابل 785.1 مليون متر مكعب في فبراير بنمو 18.8%.
وفي الربع الأول من العام الحالي أنتجت مصر 13.4 مليار متر مكعب مقابل 15.5 مليار متر مكعب بانخفاض 13.5% في الفترة نفسها من 2023، فيما ارتفع الاستهلاك 15.1 مليار متر مكعب مقابل 14.4 مليار متر مكعب بنمو 4.9%. وصدرت نحو 537 مليون متر مكعب خلال الربع الأول من العام مقابل 2.95 مليار متر في الفترة نفسها من العام الماضي، واستوردت نحو 2.6 مليار متر مكعب مقابل 2.2 مليار متر بنمو 18.2% خلال الفترة نفسها.
