ايجى ٢٠٣٠ /
قدرت وكالة فيتش ريتينج للتصنيف الائتماني التدفقات التي تلقتها مصر من الأجانب بنحو 20 مليار دولار منذ التعويم الأخير بخلاف صفقة رأس الحكمة. وبحسب بيانات البورصة المصرية بلغ صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومي منذ بداية مارس وحتى 14 مايو نحو 16 مليار دولار. وقالت “فيتش” في تقرير لها إن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك تحسنت مع انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار بنهاية مارس، بدعم من تدفقات رأس الحكمة والتحويلات وعودة تدفقات الأجانب للسوق المحلي، حسبما نقلت صحيفة “البورصة”.
ورجحت عودة مركز صافي الأصول الأجنبية لتحقيق فائض في نهاية النصف الأول من العام الحالي بعد استكمال الحصول على الدفعة الثانية من رأس الحكمة وتعافي التحويلات وإيرادات السياحة. ورفعت الوكالة رؤيتها المستقبلية لأربع بنوك مصرية بعد رفعها الرؤية المستقبلية لمصر. كما تعكس تراجع الضغوط على القاعدة الرأسمالية الفترة المقبلة بعدما انخفض معدل كفايتها عقب التعويم، وذلك بدعم من توقعات استقرار سعر الصرف على نطاق واسع ومعدلات الربحية الأقوى. وباتت الرؤية المستقبلية لبنكي التجاري الدولي والقاهرة إيجابية من مستقرة ولبنكي الأهلي ومصر مستقرة من سلبية.
وأكدت تصنيف البنوك الأربعة في ظل حيازتهم الكبيرة لأوراق الدين الحكومي بصورة تجعل ملاءتهم المالية مرتبطة بملاءة الحكومة. ونوهت أن تعرض القطاع المصرفي ككل للأصول الحكومية والقطاع العام وصل إلى 53% من الأصول بنهاية 2023، وهو 8.3 ضعف حقوق الملكية للبنوك. وقالت “فيتش” إن صفقة رأس الحكمة وزيادة دعم صندوق النقد ومرونة سعر الصرف ستدعم استقرار الاقتصاد الكلي بشكل أكبر العام المالي المقبل. وتوقعت أن يستفيد الائتمان أيضًا من انخفاض التضخم وتراجع تكاليف مستلزمات الإنتاج مع توافر السيولة بالعملة الأجنبية بشكل أكبر بما يدعم استقرار القروض غير المنتظمة حول 3% من إجمالي القروض حتى نهاية 2024.
وذكرت أن أداء البنوك سيظل قويًا في المدى المتوسط بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة والنمو الأكبر للأعمال وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي. لكنها أشارت إلى أن ضعف الجنيه سيضع ضغوط على القاعدة الرأسمالية للبنوك في ظل حساسيتها لتحركات الصرف، لكنها ستظل أعلى من الحدود الدنيا الرقابية. ونوهت إلى أن كفاية الشريحة الأولى من رأس المال ارتفعت إلى 13% بنهاية 2023 مقابل 11.1% في 2022 بدعم من الأرباح القوية.
ورجعت أن تكون قد انخفضت في الربع الأول من 2024 عقب التعويم، على أن تتعافى خلال المتبقي من العام بدعم من الربحية القوية وتوليد رأس المال بشكل صحي. وقالت إنه مع وصول الفوائد على ديون الحكومة إلى 68% من الإيرادات خلال العام المالي المقبل فإن تصنيف البنوك لم يتضمن أى قدرة للحكومة على تقديم الدعم للبنوك حتى المملوكة لها.
من جهة أخرى، خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعه لنمو اقتصاد مصر إلى 3% في السنة المالية 2024/2023 من تقدير سابق عند 4.8%، وقال البنك في تقرير حول آفاق النمو إن النمو سيرتفع في السنة المالية المقبلة إلى 4%. وكانت مصر سجلت نموًا 3.8% في السنة المالية 2023/2022.
