ايجى ٢٠٣٠ /
تحدث الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي فى تصريحات صحفية عن لجوء المصريين لـ”سلاح المقاطعة” للتعبير عن غضبهم من الدول الداعمة لإسرائيل حيث نجح الأمر بالفعل، مشيرا إلى أنه سلاح ذو حدين.
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي: المقاطعة الاقتصادية سلاح جيد ومهم جدا، ولكن يجب علينا التفرقة بين شيئين، لأن الأمر هنا مختلط علينا، وهو هل المشروع داخل مصر تابع للشركة الأجنبية؟ أم هو مستثمر وطني يستغل العلامة التجارية للشركة في مقابل مبلغ معين للشركة الأجنبية سنويا؟.
وتابع الخبير الاقتصادي: إذا كان هذا فرع للشركة الأجنبية فالمقاطعة هنا مجدية، لأن أرباح الأفرع تابعة للشركة الأم، وإذا خسرت أغلب فروعها بالتالي الشركة ستخسر، أما إذا كان استغلال للعلامة التجارية فالموقف هنا مختلف فالخسائر ليست للشركة الأجنبية ولكنها لصاحب الشركة المستغل للعلامة التجارية، ويكون الضرر واقع على المستثمر الوطني وليس الخارجي، إضافة إلى العاملين في الشركة سواء كان نجارا أو سباكا إلى آخره، وهي عمالة مصرية ومنتجات مصرية وليست أجنبية.
أضاف عبده: في الحالة الثانية فالمقاطعة غير مشروعة لأنها ستعود بالخسائر على صاحب الشركة، لأن إراداته من الدخل سوف تقل بذلك يتم تشريد العمالة لديه، وبذلك الضرر سيعود على المستثمر المصري والاقتصاد الوطني، متسائلاً كيف يفرق المواطن المصري بين المستثمر الذي استغل العلامة التجارية فقط وبين الشركات الفرعية التابعة للمستثمرين الأجانب؟ يجب التعامل مع جهات موثوقة لعمل دراسة مثل جمعيات حماية المستهلك، أو وكالة إعلامية معروفة، وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمعرفة الفروع إذا كانت تابعة لشركات أجنبية أم مستغلة للعلامة التجارية فقط.
وأوضح عبده: وعقب عمل الدراسة سوف تكون مجدية، لأن أرباح فروع الشركة الأجنبية تابعة للشركة الأم، والخسائر هنا ستعود عليها، ولكن الموضوع يحتاج إلى سياسة النَفس الزمني الطويل وليس التجربة لمدة زمنية قصيرة.
وأضاف الخبير الاقتصادي: رأينا الخسائر الاقتصادية الفادحة لإسرائيل من سياحة وطيران وعملات، ولكن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لها جعلها قوية ولن تستسلم، حيث ارسلت لها دعما بقيمة 14 مليار دولار كدفعة أولى بالإضافة إلى 100 مليار سترسلها قريبا ناهيك عن القوات والجيوش، موصيا بسياسة النفس الزمني الطويل وعدم الملل من عمل الدراسات لمعرفة مصدر المنتجات في السوق.
مختتما: المستثمر المحلي مستفيد من ذلك، بشرط جودة المنتج وتخفيض هامش الربح، ليستحوذ على ثقة المواطن المصري وبالتالي ينعكس ذلك على أنه سينصرف عن المنتج الأجنبي ويتعامل مع المنتج المحلي.
وتمكن قطاع كبير من الشعب المصري من استخدام “سلاح المقاطعة”، وتسبب في تكبيد شركات عالمية خسائر فادحة بسبب دعمها لإسرائيل في الحرب على غزة.
وأثرت حملة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل بشكل كبير على حركة مبيعات كبرى الشركات العالمية، مما تسبب في تراجع حصصها البيعية داخل السوق المصرية، ووصول بعضها لخسائر فادحة نتيجة المقاطعة من قبل المواطنين والدعوات المستمرة على صفحات السوشيال ميديا طوال الأسابيع الماضية.
ولجأت تلك الشركات خلال فترة تراجع مبيعاتها للتفكير بكيفية جذب المواطنين لشراء منتجاتهم مرة أخرى، من خلال تقديم عروض تنافسية فيما بينهما، حيث وصلت العروض إلى تخفيضات لأول مرة تقدم للجمهور ، ومن أبرز تلك المنتجات مصانع اريال وبرسيل وباقي المنتجات المتخصصة في مجالات متعددة.
وانضمت أيضا شركات أخرى متخصصة في مجال الأغذية والماركات العالمية في الأجهزة الكهربائية، كما جاء من بين تلك المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية ومياه الشرب والشاي، ومنظفات ومساحيق غسيل ومنتجات شعر، بنسب تخفيضات مختلفة وفقا لكل شركة.