ايجى ٢٠٣٠ /
وافق مجلس النواب، أمس الإثنين، نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/ 2024، بعجز متوقع بقيمة 849 مليار جنيه، وتبلغ جملة الاستخدامات نحو 4 تريليونات و349 مليون جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 3 تريليونات و231 مليون جنيه للعام المالي الجاري، بزيادة تريليون و118 مليون جنيه بنسبة 34%. وبحسب بيانات الموازنة، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 11 تريليونًا و841 مليار جنيه، فيما تصل قيمة المصروفات نحو 2 تريليون و991 مليار جنيه.
وتتوزع المصروفات بين 470 مليار جنيه للأجور، و139 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، مع تخصيص 1.12 تريليون جنيه فوائد للدين، و529 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا، و587 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية. فيما تقدر الموازنة الإيرادات بإجمالي 2 تريليون و142 مليار جنيه، مقابل تريليون و517 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بزيادة 600 مليار جنيه.
وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ارتفاع عجز الموازنة، بأن ذلك يرجع إلى تضاعف أسعار الفائدة سواء عالميًا ومحليًا، وليس بسبب دولاب العمل، وإنما إلى سعر الصرف والفوائد وانعكاساتها، متوقعًا أنه مع تراجع معدلات التضخم ستهبط الفائدة بدورها، خاصة أن المؤسسات الدولية تعتقد أن مستويات الفائدة ستتراجع بنهاية العام ثم تشهد استقرارًا.
فيما أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، لحين أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بمشروع القانون. ينظم مشروع القانون اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية، عقدية أو غير عقدية، بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك.
كما يحظر مشروع القانون على أي مشارك في إجراءات الوساطة تقديم دليل أو الإدلاء بشهادة في إجراءات تحكيمية أو قضائية عن أي من الإجراءات المتخذة لتسوية النزاع في الوساطة، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، علاوةً على تحديد شروط الوسطاء وقيدهم والالتزامات الملقاة عليهم، والأحكام المتعلقة بسداد الرسوم والمصاريف والأتعاب
