ايجى ٢٠٣٠ /
تبحث جمعية رجال الأعمال المصريين مع مجلس الوزراء أوضاع الاستثمارات المصرية القائمة في السودان، في محاولة لحمايتها من أي أضرار تقع عليها بسبب تصاعد الاشتباكات في جميع أرجاء البلاد.
قال المهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الحفاظ على الاستثمارات المصرية في السودان يأتي ضمن أولويات الحكومة لكن بعض المستثمرين المصريين في الخرطوم قلقين من تفاقم الصراع عن المعدلات الحالية، الأمر الذي يهدد بخسارة جميع استثماراتهم.
وأضاف أن الجمعية ستقترح على الحكومة خلال الاجتماع المزمع عقده قريبًا، تشكيل لجنة تسيير أعمال تتابع الاستثمارات المصرية في السودان حفاظًا على استمرارية عملها وتجنبًا لأي تهديدات تتعرض لها.
وأشار إلى أن السودان شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر، لذلك من مصلحة جميع الأطراف سرعة تهدئة الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها، لأن الصراعات تعد الطارد الأول للاستثمارات الأجنبية في أي دولة .
واستبعد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تؤثر الأحداث في السودان على حركة التصدير إلى دول أفريقيا الواقعة معها على الحدود، لوجود بدائل بحرية أكثر أمانًا، بالإضافة إلى أن موانئ السودان ليست مؤهلة بعد لأن تكون معبر لصادرات القاهرة.
وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المصرية في السودان 2.7 مليار دولار، تتركز في مجالات الزراعة والصناعة والنقل والطرق والخدمات، وتوزع على 229 مشروعًا، و70% من تلك الاستثمارات توجد في العاصمة السودانية الخرطوم.
وبحسب بيانات البنك المركزي السوداني، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى 1.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي، استحوذت صادرات السودان إلى مصر على 635 مليون دولار، بينما سجلت صادرات مصر إلى السودان نحو 760 مليون دولار.
