ايجى 2030 /
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، الذي لطالما افتقدته المنظمة الصناعية في مصر، وخرج ملبيا لما استهدفه من موضوعات، مشيرة إلي أنه يوجه رسالة للعالم أجمع قبل أيام من استضافة مصر لمؤتمر المناخ، مؤداها أن القاهرة جادة في اتخاذ السياسات اللازمة للتعامل مع المتغيرات البيئية، وتبني السياسات التي من شأنها التوافق مع البيئة، والتوافق معها وتحقيق التنمية المستدامة بجميع محاورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والمخصصة لمناقشة مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة.
وأضافت فوزي، أن هذه الرسالة قوية تؤكد أن مصر عازمة على أن يحقق المؤتمر ما لم يتحقق في المؤتمرات السابقة.
وأشارت “فوزي” إلي أهمية الإلتفات إلى أن لمصر باعاً طويلاً في صناعة تجميع السيارات، رغم إنها لم تحقق درجة النجاح المأمولة، الأمر الذي يدفع بنا إلى ضرورة إكتشاف الميزات النسبية التي تتمتع بها مصر في توطين هذه الصناعة، والتي أزعم إنها تدور حول التكنولوجيا المتعلقة بالسيارات وهي تكنولوجيا مغذية لهذه الصناعة تعادل وربما تزيد أهمية على التجميع، وتعتمد عليها تماما أنظمة السلامة والأمان والقيادة وغيرها في كافة السيارات الحديثة .
وشددت “فوزي” على حتمية الربط بين التعليم الفني والتعليم المهني وما تشهده الصناعة من تطورات حديثة، طرأت لكن لم تواكبها الدراسة، مما يدفع بأيدي عاملة تلبي الحاجة للمشروعات المزمع إنشائها في ضوء مشروع القانون.
يأتي مشروع القانون في إطـار سـعى الدولـة نحـو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصـاد الـوطني وسعيها الحثيث تجـاه تعميق التصنيع المحلـى، لكـى تمهـد الطريق نحـو تنمية مستدامة تضـمن مستقبل أفضـل لأجيالهـا، وتبنـت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنميـة صناعة السيارات كهـدف استراتيجي وذلك في اطار خطتهـا لرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ومن أهم أهداف مشروع القانون، تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
كما يسعي مشروع القانون إلي إنشـاء صندوق تمويـل صناعة السيارات “صـديقة البيئـة”؛ ليكون المسئول عـن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحـول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخـص فـي مجـالى إنشاء مراكـز تكنولوجيـة الأبحـاث اللازمـة لتطوير هذه الصناعة،بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضـع بـرامج ونظـم الـحـوافز لتنميـة صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة، و ذلـك كـلـه بـهـدف تشجيع الصناع علـى صـناعة تلك السيارات والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة.
